فرد منه مباين للآخر ، وليس فيها جامع خارجيّ موجود في الخارج على نحو الإبهام والكلَّية ، فلو كان المبيع كلَّيا لوجب أن يكون ظرفه في الذّهن لا في الخارج .
وفيه : أنّه قد تقرّر في محلَّه أنّ الطَّبائع المطلقة موجودة في الخارج بوجود أفرادها ، ولا مانع من وقوعها بهذه الملاحظة متعلَّقة للبيع ، وكونها غير منفكَّة عن الخصوصيّات المشخّصة في الخارج غير مناف لذلك ، لإمكان إلغاء الخصوصيّات في اللحاظ وتعليق البيع على نفس الطَّبيعة من حيث هي ، بمعنى عدم ملاحظة الخصوصيّات جزء للمبيع ، وان كانت لا تنفكّ عنها في الوجود ، كما ذكرنا في الفرد المنتشر من إلغاء قيد التعيّن ، مثلا طبيعة الماء الموجودة في هذا الحوض مطلقة متحصّلة في جميع جزئيّاته ، قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قيّدت هذه الطَّبيعة بكونها صاعا منه تبقى على كلَّيتها بالنّسبة إلى غير هذه الخصوصيّة ، بمعنى أنّ كلّ صاع يفرض فهذه الطَّبيعة متحصّلة به وخصوصيّاتها الشّخصية خارجة عنها ومحصّلة لها ، فهذه الخصوصيات الشخصية وإن كانت سببا لتحصيلها وتأصّلها في الخارج ، إلَّا أنّها بعد التّحصيل والتقوّم تصير موجودة خارجيّة ، ولو بسبب تلك العوارض المشخّصة ، فيمكن أن تكون متعلَّقة للبيع ، مع قطع النّظر عن تلك الخصوصيّات ، فهذه الخصوصيّات خارجة عن حقيقة المبيع ، وهي من حيث هي متحقّقة في ضمن كلّ فرد من تلك الأفراد ، من غير فرق ، وليس المبيع نفس الطَّبيعة بشرط التّعرية عن المشخّصات حتّى يمنع وجودها في الخارج .
وبما ذكرنا ظهر اندفاع التوهّم السّابق ، يعني استلزام كون الشّيء الخارج منهما مشتركا غير متشخّص ، وهذا ينافي الوجود الخارجي .
توضيح الاندفاع : أنّ المبيع أنّما هو الطَّبيعة المهملة من حيث الذّات المشخّصة بالعوارض المكتنفة بها بإلغاء خصوصيّة التّعيين ، بمعنى عدم ملاحظتها في تقوّم المبيع ، لا بشرط الإبهام وعدم التشخّص ، فالمبيع من حيث هو الطَّبيعة لا بشرط شيء ، لا بشرط عدم الخصوصيّة حتى لا يعقل تأصّلها في الخارج .

398