بنفسه من حيث هو في هذه المقامات مناطا للحكم نفيا وإثباتا ، وانّما الحكم لما هو عنوان له ، فيكون واسطة وطريقا في إثبات أحكام المعنون ، كيف وإلَّا فمفهوم أحدهما كلَّي ، فلو تعلَّق البيع به من حيث هو لخرج عن المفروض ، لأنّ المفروض كون المبيع فردا منتشرا ، وكيف كان ، فلا فائدة معتدّ بها في إثبات أنّ متعلَّق البيع في قولك « بعت أحدهما » خصوص الفردين لا المفهوم الكلَّي ، إذ ليس المراد تعيين معنى اللفظ ، بل المقصود إثبات معقوليّة كون البيع فردا غير معيّن ، سواء تأدّى هذا المعنى بلفظ أحدهما أو بلفظ آخر ، وبعد ما علمنا بأنّه يصلح لأن يكون بهذا النّحو متعلَّقا للطَّلب ، كما في قولك « بعني أحدهما » أو بلفظ آخر ، أو « اشتر لي أحدهما » بحيث يكون الفرد المنتشر مطلوبا في عرفنا ، صلاحيته للبيع والشّراء أيضا كذلك ، إذ لا نعقل الفرق بينهما ، وعلى المانع إبداء الفرق بحيث يكون صالحا للمانعيّة ، فافهم وتأمّل .
قوله : « الثّالث من وجوه بيع البعض من الكلّ أن يكون المبيع طبيعة كلَّية . » [1] .
أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد بالكلَّي في هذا المقام هو القدر المشترك بين الأفراد الموجودة الخارجيّة ، أعني الطَّبيعة السّارية فيها ، المتقوّمة بكلّ فرد منها ، وهذا هو المعبّر عنه بالكلَّي الخارجي ، بمعنى أنّ ظرف المبيع المتّصف بالكلَّية أنّما هو في الخارج لا في الذّهن .
وقد أشكل على بعض المحصّلين من المعاصرين تصوير هذا المعنى ، لما يتراءى التّناقض بين اتّصاف المبيع بكونه كلَّيا ، مع فرض كونه موجودا في الخارج ، ضرورة أنّ الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد ، وبعد الوجود ليس فيه إبهام واشتراك ، بل كلّ

[1] كتاب المكاسب : 196 سطر 6 .

397