أهل الخبرة ، لا يتخلَّف ذلك عن هذا الوزن غالبا ، كاف في رفع الجهالة المنافية للبيع إذا تبانيا على كونه بهذا المقدار . وعلى هذا لو ظهر نقصانه عن المقدار المتعارف يثبت الخيار ، نظير تخلَّف وصف السّلامة .
ثمّ أنّه لو لم نقل بكفاية هذا المقدار من التّعيين ، لتسرّى الإشكال في كثير من المقامات ، بل في أغلب المعاملات ، ضرورة أنّ أغلب النّاس لا يعلمون من الموازين المتداولة في أيديهم ، فضلا عن الموازين المختلفة الَّتي يبتلى بها الإنسان حال المسافرة في المنازل المفرّقة ، إلَّا هذا المقدار ، بمعنى أنّه ليس كلّ واحد يعرف مراتب المقادير مثل الصّاع والرّطل والأوقية والحقّة والمنّ وغير ذلك أنّها بكم مثقال ، بل لا يعرف المثقال أيضا أنّه بكم حبّة ، فلا يعرف منها إلَّا كونها مرتّبة كذا ، منضبطة عند العرف ، غاية الأمر أنّه ارتكز إجمالا في أذهانهم لكلّ مرتبة من تلك المراتب ، لأجل مشاهدة مصاديقها مرارا حدّ تقريبيا ، ومن المعلوم أنّه لو اكتفي بذلك في رفع الغرر والجهالة ، فلا يتفاوت الحال بين أوّل مشاهدته وإحساسه ، مع علمه بأنّ الموزون في أيّ مرتبة من تلك المراتب ، وبين معاملته بعد ارتكاز مقدار تقريبي في ذهنه ، إذ المرتكز بعد الممارسة انّما هو ما أحسّه في أوّل زمان المشاهدة .
وكيف كان ، فلا إشكال في صحّة المعاملة المتعارفة الصّادرة عن أغلب النّاس ، مع العلم بأنّ كثيرا منهم لا يعلم من تلك المراتب إلَّا كونها شيئا منضبطا عند أهله ، ومساويا لمقدار تقريبي تصوّره في ذهنه ، وعلى هذا ، فالمناط في خروج المعاملات عن كونها جزافيّة ، معرفة كون الموزون من أيّ من تلك المراتب المنضبطة ، مع علمه إجمالا بمقداره التقريبي ، سواء حصل هذا العلم من كثرة الممارسة ، أو من مشاهدته حال البيع ، وبمثل ما قلنا في هذا المقام نقول في مسألة الأثمان ، من أنّه يكفي في معرفة الوزن علمه بأنّ هذا الثّمن الخاصّ مساويا لما اعتبره المعتبر في مثل هذه الفلوس ، ولا حاجة بعد ذلك في تعيينها بالوزن ثانيا ، لأنّ المدار فيها على الرواج السّوقي لا على الوزن ، مع أنّه لو كان البناء على الوزن أيضا لكفى في تعيينه انضباطه بحسب

393