نوعه ، ولا حاجة في التّعيين ، وأنّ خصوص الثّمن الشّخصي بعد إحساس ثقالتها ومشاهدتها في الخارج ، لما عرفت من عدم اعتبار أزيد من ذلك في نفس الكيل والوزن ، كما أوضحنا لك آنفا .
وعلى هذا فيتّجه القول بصحّة المعاملات الصّادرة من الغرباء بعد مشاهدة وإحساس مقدار المبيع بعد الكيل والوزن ، ولكنّ المتعيّن قصر مورد الصحّة فيما لو شاهد المقدار الموزون له لا مطلقا ، لعدم مساعدة الدّليل عليه ، والأصل في المعاملات الفساد كما لا يخفى .
وقد يخطر بالبال أنّه يكفي في الصحّة علمه بنفس المرتبة المطلوبة من حيث هي ، كالمنّ والوزنة والأوقية مثلا ، من أنّ هذه المرتبة الخاصّة هي ما نسمّيه في عرفنا مثلا كذا بعد القطع بكون المرتبة أمرا مضبوطا ، ولا حاجة بعد ذلك إلى المشاهدة ، كما هو الحال في غير أهل البلد غالبا ، فمقتضى ما ذكرنا صحّة معاملاتهم من دون حاجة إلى تصوير المقدار إجمالا أوّلا قبل التّعيين ، فتأمّل .
* * *

394