فساد البيع المتضمّن للغرر في حدّ ذاته ، بلا ملاحظة الخصوصيّات الخارجة .
وامّا اتّصاف المعاملات بكونها غرريّة لأجل الخصوصيّات الخارجيّة ، والدّواعي الأجنبيّة ، فليست مشمولة للرّواية ، بل مقتضى العمومات صحّتها ، فمفاد الرّواية ليس إلَّا بطلان المعاملة المشتملة على الغرر باعتبار نفس العوضين ، سواء أنشأ الغرر عن الجهل بحصول شيء من العوضين ، أو عن الجهل بالأوصاف المقصودة نوعا من تلك المعاملة ، وامّا الأغراض الشّخصيّة ، فلا اعتداد بها ، ولا تتّصف المعاملة بكونها غرريّة عرفا ، بإشرافها على انتفاء تلك الأغراض .
ثمّ لا يخفى عليك أنّ المقصود الأصلي في جميع المعاملات نوعا إنّما هو تحصيل العوضين ، فمقصود المشتري من المعاملة تحصيل المبيع الشّخصي الخارجي مثلا ، لأجل بعض الدّواعي الخارجيّة النفسانيّة الباعثة لذلك ، ومقصود البائع تحصيل ثمنه كذلك ، وامّا كون المبيع معادلا لهذا المقدار من الثّمن ، وكون قيمته كذلك ، فليس مقصودا أصليّا من المبيع نوعا ، وإنّما هو من الدّواعي المنبعثة لتحصيل المبيع أحيانا في بعض البيوع ، كما في أموال التّجارات ، فكونه متّصفا بهذا الوصف يوجب تطميعه في تحصيل المبيع ، كما إذا اعتقد أنّ هذا الشّيء له خاصيّة كذائيّة فالتجأ إلى تحصيله ، فيكون المقصود في هذه الأمثلة أيضا تحصيل نفس المبيع بزعم ترتّب مقصوده الخاصّ عليه ، ومن المعلوم أنّ احتمال عدم ترتّب المقصود على تلك المعاملة ، لا يوجب اتّصاف المعاملة بكونها غرريّة من حيث هي .
والحاصل : أنّ إرادة الانتفاع من معاملة خاصّة تتخيّل كون المبيع ذات قيمة كذلك ، لا يوجب كون معرفة مقدار الماليّة من الأغراض النوعيّة ، كسائر الأوصاف المعتبرة عندهم بحسب النّوع ، كمعرفة جنس المبيع ، فان بناء العقلاء في معاملتهم نوعا على تشخيص جنس المبيع ، فان منهم من يريد شراء الحنطة ، ومنهم من يريد شراء الشّعير ، ومنهم من يريد شراء البقل ، ومنهم من يريد غير ذلك من ملاحظة مقدار المبيع ، فلو أقدم من يريد شراء الحنطة على شراء شيء مجهول ، ولو مع العلم

387