إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)

إلى كلا المقامين على حدّ سواء ، فمتى لم يعلم منافاة الشّرط يحكم بوجوب الوفاء بالعقد ، بل وكذا الشّرط بمقتضى عموم الوقوف وقياسه على ما هو معلوم المنافاة ، قياس مع الفارق ، حيث أنّ الشّرط المنافي المعلوم الحال مانع عن إمكان التوصّل إلى الوفاء بمقتضى الإنشاء ، وهو في المقام مشكوك ، فهذا أشبه شيء بالشكّ في وجود القرينة الصّارفة ، فالَّلازم عدم الاعتناء به ، وهذا بخلاف المعلوم الحال ، فهو نظير ما علم وجود القرينة الصّارفة .
قلت : إنّ اللازم انّما هو مراعاة إنشاء الواقف بتمام مدلوله ، من غير ملاحظة أجزاء الكلام ، فكلّ من قوله « وقفت وشرطت » وإن كان مشتملا على إنشاء في حدّ ذاته ، إلَّا أنّ المتّبع أنّما هو مفاد المجموع ، وهذا هو الذي يتحقّق به الصدق العرفي ، لما عرفت من أنّه لو احتفّ قوله « وقفت » بما ينافيه عرفا لا يتحقّق مصداق الوقف العرفي في الخارج ، ولو على نحو فاسد ، كما في قوله « بعتك وشرطت عليك أن لا تملك » .
وقولك : إنّه بمنزلة الشّك في وجود القرينة .
قلنا : بمنزلة الشكّ في قرينيّة الموجود ، لأنّ الشكّ أنّما هو في أنّ هذا الموجود هل هو مناف حتّى يكون مانعا عن تأثير الإنشاء الأوّل أم لا ، فلا يثبت به عدمها ، كما لا يخفى .
إلَّا أن يقال إنّ مرجع الشكّ في مانعيّة الموجود إلى الشك في وجود المانع .
قلنا : اعتبار أصالة عدم وجود المانع مطلقا ، ولو لم يترتّب عليه أثر شرعيّ ، بلا واسطة شيء ، غير معلوم في غير باب الألفاظ ، نعم في بعض المقامات ، ممّا كان أصل وجود ذات المانع مشكوكا ، لا وصف المانعيّة ، لا يبعد دعوى استقرار سيرة العقلاء على عدم الاعتداد به ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فان المنشأ فيها غير محرز حتّى تترتّب عليه آثاره .
وقد يتمسّك في المقام بأصالة الصحّة .
وفيه : أنّ الشكّ في المقام ليس في صحّة العمل الصّادر في السّابق وفساده ، بل

371