اتّباع إنشاء الواقف وإجرائه على حسب ما أوقفه ، لا مطلق دواعيه ، كما صرّح به المصنّف .
اللهم إلَّا أن يدّعى الإجماع بملاحظة تسالم العلماء ، في نظائر المقام من الأبواب ، على وجوب اتّباع دواعي الواقف مطلقا فيكون حكما تعبّديا خارجا عن مقتضى إنشاء الواقف .
وفيه : منع مطلق كما لا يخفى .
ولكن يمكن أن يقال : إنّ إحراز الدّاعي كاف في تنزيل الإنشاء عليه ، ولا حاجة إلى كونه متصوّرا حال الإنشاء مفصّلا ، بل ارتكازه في الذّهن كاف في صحّة إنشائه ، لكونه مستلزما للتصوّر الإجمالي حال الإنشاء ، ولا يتوقّف صحّته على أزيد من ذلك ، كما هو الشّأن في جميع المقامات الَّتي تحكم بكونها من قبيل تعدّد المطلق ، فعلى هذا ، لو علمنا بغرض الواقف ، ولو بحسب النّوع أنّه كذا إنشائه على وفق غرضه ، ولا تغترّ بما لا نلتزم في بعض المقامات ، كما إذا علمنا بأنّ مقصوده إعانة العلماء ولكنّه اعتقد أشخاصا مخصوصة أنّهم منهم ، فوقف عليهم مع أنّهم ليسوا بعالمين في الواقع ، وحينئذ نقول إنّ الدّاعي لا يوجب صرف الإنشاء عن ظاهره ، وهذا بظاهره مناف لما سبق .
إلَّا أنّ التأمّل الصّادق يدفعه ، لثبوت الفرق بين المقامين ، حيث أنّ داعيه في القسم الأوّل باق بحاله إلى حين الإنشاء ، فكأنّ الإنشاء أنّما نشأ من ذلك الدّاعي ، وهذا بخلاف المثال ، حيث أنّ اعتقاده بكونهم عالمين صار سببا لإحداث داع آخر مغاير للدّاعي الأوّلي ، لا يوجب إخراج الموضوع المأخوذ في ظاهر الإنشاء عن الموضوعيّة ، نعم لو لم يعتبرهم على نحو الموضوعيّة ، بل ذكرهم لبيان المصرف ، وكونهم من مصاديق الموضوع ، لاتّجه القول بكونه وقفا على العلماء ، وكون هذا خارجا عنهم ، وهذا هو السرّ في الحكم بصحّة الصّلاة في البيع والكنائس ، ولو لا النصّ الخاص في المقام ، حيث أنّ الظَّاهر من الواقف وقفها للعبادة ، إلَّا أنّه تخيّل أهل

365