واختلافهم في بعض المقامات ، إنّما يرجع إلى منع الصّغرى ، بحيث لو أحرز مقصود الموصي أو الواقف لا أظنّهم يتخطَّون عن مقصوده .
ولا تتوهّم : أنّ وجوب اتّباع المقصود ، لا ينفع في إثبات وجوب مراعاة ما هو الأقرب إلى مقصوده ، كما فيما نحن فيه ، لأنّ استدلالهم بكونه أقرب إلى مقصود الواقف ، مبنيّ على اندراج ما هو الأقرب في نفس المقصود ، عند التعذّر عن الخصوصيّة الشخصيّة ، فمرادهم من مقصود الواقف في هذا المقام ، هو كون هذا الشيء الخاص بخصوصيّته وقفا ، ولكنّ المسلَّم عندهم عدم مدخليّة الخصوصيّة في ماهية المقصود مطلقا ، بل لها مدخليّة فيها بقدر الإمكان ، فكلَّما تعذّرت الخصوصيّة يتقوّم المقصود بالمرتبة الَّتي فوقها ، فمرادهم من كونه أقرب إلى مقصود الواقف ، إثبات أنّ هذه هي المرتبة التي يتقوّم المقصود بها عند تعذّر تلك الخصوصيّة ، فلا يمكن التخطَّي عنه بإيجاد ما هو أبعد عن تلك المرتبة عند التمكَّن من تلك المرتبة ، فكأنّهم متسالمون في أنّ غرض الواقفين وما شابههم يكون مترتّبا بحسب النّوع ، نظير تعدّد المطلوب في الأوامر ، وهذه الدّعوى ليست كلّ البعيد ، كما يشهد به المنصف بعد الرّجوع إلى وجدانه السّليم .
نعم ، إنّما الإشكال في إثبات وجوب متابعة أغراضهم مطلقا ، ولو لم يكن مقيّدا لظاهر إنشائه بحسب متفاهم العرف ، خصوصا لو لم تكن تلك الدّواعي متصوّرة له حال إنشائه ، إذ لو كان متصوّرا له لأمكن أن يقال انّ الإنشاء منزّل عليه ومنطبق معه ، إذ العاقل الشّاعر لا ينشئ إلَّا ما هو مقصوده ، وقصور اللفظ عن الإفادة لا يزاحم تعميم الإنشاء ، ولذا استكشاف المقصود قرينة على إرادة التّعميم ، كما في قولك « لا تأكل الرّمان لأنّه حامض » ، هذا إذا كان متصوّرا حال الإنشاء .
وامّا إذا لم يكن متصوّرا في زمان ، فلا يوجب تعميم الإنشاء حتّى يكون العلم به قرينة على إرادة التّعميم ، إذ الإنشاء فرع التصوّر وهو مفقود في الفرض ، وحينئذ يشكل الحكم بوجوب اتّباعه ، لعدم مساعدة دليل عليه ، إنّما الدّليل على وجوب

364