يمكن الوصول إليه لغو صرف ، بل إنّما يؤثّر الإنشاء بالنّسبة إلى من يدركها بوصف الانتفاع ، وإذا انتهى إلى أحد فهو ملك له ، لا يكون متعلَّقا لحقّ الآخرين فيختصّ بثمنه .
فهذا القول بعكس ما أشرنا إليه من أنّ إنشاء اشتراك الجميع قرينة على أعمّية الموضوع من شخص العين بخصوصيّتها ، فهذا القائل يزعم أنّ تعلَّق الجنس بشخص العين قرينة على إرادة تمليك ما أمكن الوصول إليه ، وذكر الجميع أنّما هو لبيان تمليك الجميع على فرض الوصول إليهم ، والدّليل عليه حكم العقل بامتناع صيرورته ملكا لمن لا يكون قابلًا لتملَّكه في شيء من الأزمنة ، فلا يعقل صيرورته ذا حقّ بالنّسبة إلى شخص العين بخصوصها ، ولعلّ هذا الذي ذكرنا ، محطَّ أنظار هؤلاء الأعلام في حكمهم باختصاص الموجودين بالثّمن ، فلا يرد عليهم ما أورده المصنّف بما ملخّصه أنّه ينافي قضيّة المعاوضة ، حيث انّها تقتضي كون البدل ملكا للجميع على نحو المبدل .
نعم ، يرد عليهم أنّه مناف لغرض الواقفين نوعا ، وأنّ حالهم تشهد بأنّ إنشائهم ليس مقصورا على خصوص العين مطلقا ، حتّى حال التعذّر ، بل داعيهم على الوقف ليس إلَّا انتفاع البطون جميعا ، وهو لا يحصل إلَّا بإلغاء قيد الخصوصيّة حال التعذّر ، فهذا انّما هو من قبيل تعدّد المطلوب كما ذكرنا مرارا .
مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال إنّ امتناع وصول شخص العين إلى المعدومين ، لا ينافي ملاحظة الواقف إيّاهم حال إنشائه في عرض الموجودين ، وإنشاء التّمليك لهم على نحو الموجودين ، إذ من البيّن أنّه لا مدخل لإمكان وصول العين إليهم وعدمه في صحّة الإنشاء وعدمها ، وهذا الإنشاء يؤثّر أثره في كلّ مورد بحسبه ، فبالنّسبة إلى الموجودين يؤثّر التّمليك الفعلي ، وبالنّسبة إلى المعدومين التّمليك الشأني ، ومن آثار حصول الملك ، بل ومطلق الحقّ ، وجوب مراعاته على الوليّ ، وإيصاله إلى المولَّى عليه بقدر الإمكان ، فإن كان إيصال شخصه عليه ممكنا فهو ، وإلَّا فيبدله بما يصل

362