من الخارج أنّ بعض علمائهم ممّن يجب إكرامهم ، ويكون مرادا من العام الأوّل ، فيكون العام في قوّة أن يقال « أكرم العلماء بغداديّا كان أو غير بغدادي » مثلا ، ولا شبهة أنّه حينئذ يقدّم هذا العام على العام الأوّل ، لكونه أظهر ، وصيرورته بانضمام القرينة إليه أخصّ مطلقا من الأوّل .
وثالثا : أنّ أصل الحقيقة في « أكرم العلماء » سليم عن المعارض ، ولا يرفع اليد عنها لأجل الشكّ ، لأنّه شكّ بدويّ ولا يعارضه أصل الحقيقة في الآخر ، للعلم الإجمالي بطروّ التّخصيص عليه ، وليس الالتزام بخروج عنوان البغداديّين التزاما بورود تخصيص زائد على القدر المتيقّن حتّى يدفع بالأصل ، إذ لا فرق في قلَّة التّخصيص وكثرته بين كون الخارج خصوص زيد أو عنوان النّحويين أو البغداديّين ، حيث أنّ مخالفة الظَّاهر في كلّ منهما شيء واحد ، وبعد ما علمنا إجمالا بطروّ تخصيص مردّد بين خصوص زيد أو عنوان البغداديّين ، نرفع إجمال المخصّص بإجراء أصل الحقيقة في العام الآخر ، فكذا فيما نحن فيه .
نعم يمكن أن يقال : بعد تسليم شمول السّلطنة لمثل هذه الأملاك الغير المطلقة ، وظهورها في العموم الأزماني ، بتقديمه على دليل نفي الجواز في الصّورة المفروضة ، ولو كان أخصّ مطلقا ، إذ ربّ عام يقدّم على الخاصّ باعتبار بعض الخصوصيّات المكتنفة به الموجبة لأظهريّته في مورد التّعارض وهي موجودة في المقام ، مثل ما صرّح به المستدلّ عند ذكر المرجّح ، فتدبّر .
ولا يخفى عليك ، أنّ مقتضى ما ذكرنا اشتراك جميع البطون في ثمن الوقف ، على نحو اشتراكهم في المبيع ، بمعنى أنّه ملك للموجودين فعلا ، وللمعدومين شأنا ، بالتّقريب المتقدّم فيما سبق ، ضرورة اقتضاء المبادلة ذلك ، إذ لا يعقل خروج المبدل عن ملك الجميع ، ودخول عوضه في ملك بعض منهم .
وامّا كون المبدل ملكا للجميع ، فقد عرفت أنّه من لوازم إنشاء المالك في الأوقاف الخاصّة ، وتحقّق منشأه في الخارج ، لما ذكرنا من أنّ قصر شيء على شخص

360