متاعه مقيّدا ، فهذا ألجأه إلى تعميم الغرض ، وإنشاء ابتياع ما يحتمل ترتّب الغرض الأوّلي عليه ، وهذا الغرض الثّانوي مطابق لما أنشأه ، وهذا هو السرّ فيما ذكروا من أنّ خصوص العلَّة يخصّص الحكم وعمومها يعمّمه .
وإن أبيت عن صيرورته قرينة لتعميم الإنشاء بحيث يشمل الأبدال ، فلا محيص من الالتزام بتخصيصه بالنّسبة إلى خصوص العين بما إذا كانت منتفعة بها ، فكونها وقفا في الصّورة المفروضة مراد ولا منشأ به ، وهذا المقدار ينفعنا في هذا المقام ، أعني إثبات عدم كونه مانعا ، مع أنّه لو قلنا بإنشاء وقفيّته مطلقا ، بحيث يشمل هذه الصّورة مطلقا ، لا يضرّ لما نحن بصدده ، إذ لا خفاء في أنّه أثبت الحقّ للبطون أيضا بإنشائه ، فتبديله بما ينتفع به البطون جمع بين الحقّين ، ومراعاة لكلا الانشائين ، ورفع للتّنافي من البين بقدر ما يمكن ، إذ لو اقتصرنا على العمل بظاهر إنشائه الأوّل ، للزم إلغاء إنشائه الثاني رأسا ، وهذا بخلاف العكس ، حيث أنّ الإنشاء الأوّل أيضا ملحوظ في الجملة .
هذا كلَّه مع أنّه قد يخطر بالبال أنّ الوقفيّة وإن تعلَّقت بهذا الشّيء ، إلَّا أنّها أمر اعتباري عند العقلاء موجودة بوجود منشأ انتزاعها ، ولها نحو اعتبار عندهم ، بحيث يعقل انفكاكه عمّا انتزع منه وتقويته بشيء آخر ، فيقال هذا قيمة ذاك ، وليس من انتقال العرض المستحيل ، كما لا يخفى ، بعد ملاحظة كونها أمرا اعتباريّا صرفا .
فحينئذ نقول : كما أنّه يجب إبقاء خصوص العين بإنشاء الواقف ، كذلك يجب إبقاء ماليّته أيضا بذلك . غاية الأمر أنّه ما دامت العين باقية تابعة لتلك العين ، إذ لا يعقل الانفكاك في هذه الحالة ، أعني بقاء شخصها على صفة الوقفيّة ، وانفكاك قيمتها عنها غير متقوّمة بشيء آخر ، وهذا بخلاف ما لو كانت العين في عرضة الضّياع ، فان العقلاء يهتمّون حينئذ بحفظ القيمة في ضمن عين أخرى ، ففقد الخصوصيّة ليس إلَّا كتلف بعض العين لدى العقلاء في وجوب إبقاء الباقي ، وكون الباقي ممّا أنشأ الواقف وقفيّته تبعا لا أصالة ، وقد مرّ ما يستأنس به لذلك في مسألة ضمان المثلي والقيمي

355