سابقه .
وأخرى : بأن يقال بأنّ الواقف لاحظ جميع البطون إجمالا أوّلا في عرض واحد وارتبطهم بعلقة ، بمعنى أنّه ملَّكهم جميعا في آن واحد ، فتعلَّق كلّ منهم بها بحسب قابليّته واستعداده ، فهم مشتركون فيها بالشّركة الطوليّة ، لا العرضيّة حتّى يوجب الإشاعة .
توضيحه : أنّ الواقف أنشأ سبب تمليك الجميع بنفس إنشائه ، ولكنّ التملَّك لا يتحقّق إلَّا بعد قابليّة الحلّ ، فهذا السّبب يحدث تمام الملك ، أعني الملكيّة الفعليّة بالنّسبة إلى من كان منهم واجدا للشّرط ، ويحدث الملكيّة إنشائيّة بالنّسبة إلى من سيوجد ، وبعد وجوده يؤثّر السّبب التّام تأثيره بالنّسبة إليه أيضا ، وكلّ منهما مالك للمجموع ، لأنّ الشأنيّة والفعليّة لا يتزاحمان .
ولا تتوهّم أنّ ما ذكرنا التزام بمالكيّة المعدوم ، وليس هذا من تبعيض الملكيّة بالزّمان من شيء ، كما لا يخفى ، وهي ممتنعة لأنّ ذلك - أعني الملكيّة الشأنيّة - ليس إلَّا إثبات حقّ له بإيجاد سببها ، وذلك ليس مستحيلا ، بل وقوعه عند العقلاء ليس بعزيز ، لما فيه من شأنيّة الوجود ونحو من الاعتبار . ألا ترى أنّهم يهتمون في أمر أولادهم ولو معدومين ، ويخصّونهم بأشياء حال الوصيّة وغير ذلك من الموارد . وقد ورد في الخبر في باب الأراضي المفتوحة عنوة أنّها للمسلمين لمن كان منهم موجودا ولو لم يخلق بعد ، وكما أنّه يصير المعدوم بسبب بعض الأسباب ذا حقّ ، كذلك قد يتعلَّق الحقّ بالمعدوم في نظر العقلاء ، كما إذا اشترى الثّمرة قبل بدوّ الصّلاح ، وغير ذلك .
وكيف كان ، فثبوت الحقّ للمعدوم ، وتعلَّق الحقّ به إذا كان له نحو من الاعتبار ليس أمرا محالا .
نعم الممتنع ثبوت الاختصاص الخاصّ المعبّر عنه بالمالكيّة الفعليّة للمعدوم ، أو هو كالسّواد والبياض المتوقّف حصوله على موضوع متأصّل خارجي .

350