قال : نعم لا بأس به ، وقد قبّل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله به خيبر ، أعطاه اليهود حين فتحت عليه خيبر هو النّصف » .
واحتمال إرادة خصوص السّلطان العادل من الرّواية بعيد ، إذ الظاهر كونها مسوقة لبيان حكم الأشخاص التي كانت في تلك الأزمنة مبتلية بهذه الأراضي ، فبيّن عليه السّلام أنّه يجوز تقبّل الأرض من السّلطان .
ومن المعلوم أنّ السلاطين التي كانت في تلك الأزمنة منحصرة في الجائرين الغاصبين لحقّ الأئمّة عليهم السّلام ، وحملها على السّلطان العادل مستلزم لخلوّها عن المورد في زمان الصّدور ، وكونها مجرّد حكم كلَّي مفهومي لا مصداق له في الخارج ، وإرادة نفسه عليه السّلام من السّلطان أو نوّابه أيضا لا يخلو عن بعد ، لعدم انصرافه إليه خصوصا في الأزمنة الَّتي لم يكن مبسوط اليد كما لا يخفى .
ولكن يقرّب هذا الاحتمال إطلاق كثير من الأخبار التي أريد منها خصوص العادل ، مثل ما دلّ على أنّ إقامة الحدود على السّلطان ونظائره ، فتأمّل .
ومنها : الصّحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
« سألته عن الرّجل يتقبّل بخراج الرّجال ، وجزية رؤسهم ، وخراج النّخل والشّجر والآجام والمصائد والسّمك والطير ، وهو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبدا أنشتريه وفي أيّ زمان نشتريه ونتقبّل ؟
قال : إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبّل به » [1] .
وهذه الرّواية وإن لا تخلو عن مناقشة ، إلَّا أنّ الإنصاف استفادة المدّعى منها سؤالا وجوابا ، فافهم .
ومنها : رواية العيص بن المختار :
قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : « جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبّلها من

[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 12 ص 355 .

324