والتّعمير ، لأنّهم يملكون الأرض بالصّلح دون الأحياء . فالمراد امّا الأرض المفتوحة عنوة - بناء على أنّ خيبر منها - أو أرض الصّلح الَّتي هي للمسلمين - بناء على أنّ خيبر منها ، كما عن الشّهيد قدّس سرّه - وأيّ واحد منهما كان المراد يدلّ جواز شرائها على جواز شراء الآخر ، لعدم الفصل بينهما .
ومثل رواية أخرى لمحمّد بن مسلم قريب من هذه الرواية [1] .
ومثل رواية أبي بصير :
« عن شراء الأرض من أهل الذمّة ؟
فقال : « لا بأس أن تشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم وقد كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمّرونها » [1] .
ومثل رواية محمّد بن مسلم :
قال : « سألته عن شراء أرضهم أي أهل الذمّة ؟
فقال عليه السّلام : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي فيها كما كانوا يؤدّون فيها » [1] .
ومثل رواية ابن أبي زياد :
قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الشّراء من أرض الجزية ؟
قال فقال عليه السّلام : اشترها فان لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك » [1] .
ومثل رواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
قال : « سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل مسلم اشترى من

[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 21 ص 369 ح 22766 .
[1] وسائل الشيعة : ج 25 باب 4 ص 416 .
[1] وسائل الشيعة ، ج 17 باب 21 ص 370 .
[1] وسائل الشيعة : ج 15 باب 71 ص 156 .

315