بعدها قسيما لما قبلها ، ويأتي في ذلك أيضا قوله « فرجا كان أو مالا » ، بناء على أنّ قوله « ولا خمس يخمّس » من عطف التّفسير كما هو واضح ، والظَّاهر أنّ قوله « ما من أرض » توطئة لذكر الخمس .
وحاصل معنى الرّواية : أنّه ما من أرض تفتح ، فيؤخذ حينئذ خمس ما اغتنم من فتحها إلَّا كان حراما ، وعليه فلا دلالة في الرّواية على ما نحن فيه .
وقوله : « ولا خمس يخمّس » معناه إمّا مال يخمّس أو خمس يفرض .
وكذا يدلّ على المطلوب قوله عليه السّلام في خبر ابن أبي عمير :
« والخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة . » [1] .
ودعوى : انصراف لفظ « الغنيمة » إلى المنقولات قد مرّ منعها ، وكيف كان فالظَّاهر أنّ المسألة ممّا لا إشكال فيها .
إلَّا أنّه قد يناقش فيها : بملاحظة الأخبار الأخر الَّتي يستظهر منها إطلاق « الغنيمة » على خصوص المنقولات ، مثل قوله عليه السّلام في خبر ابن سنان .
قال : « سمعته يقول في الغنيمة ، يخرج منها الخمس ، ويقسّم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك » [1] .
وقوله في مرسلة حمّاد الطويلة :
« الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص والكنوز ، والمعادن ، والملاحة - إلى أن قال - يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله اللَّه ، وتقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي - إلى أن قال - والأرضون الَّتي أخذت بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمّرها ويحييها ويقوم

[1] وسائل الشيعة : ج 9 باب 2 ص 486 .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 باب 1 ص 517 .

305