فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ما أنصفناكم إن كلَّفناكم ذلك اليوم » [1] .
ومنها : مصحّحة زرارة وأبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام : « هلك النّاس في بطونهم وفروجهم ، لأنّهم لم يؤدّوا لنا حقّنا ، ألا وأنّ شيعتنا عن ذلك وآبائهم في حلّ » [1] .
وغير ذلك من الأخبار المذكورة في كتاب الخمس .
ولا يخفى أنّ كثيرا من هذه الأخبار واردة في تحليل الخمس ، وهذا وان لا يقتضي تخصيص التّحليل ، إلَّا أنّها موهونة لعدم كونها معمولة في موردها لمعارضتها بما هو أقوى منها الدالَّة على وجوب ردّ الخمس ، وعدم جواز حبسه ، فالَّلازم حينئذ صرف هذه الأخبار ، إمّا بتخصيصها في موردها الخاصّ ، أو بحملها على المناكح والمساكن - كما يظهر من بعض العلماء - أو بحملها على مرتبة من الحلّ التي يتوقّف بها طيب الولادة ، لا إباحة مطلقة بحيث يجوز التصرّف مطلقا ، كما انّه قد يتصوّر الإنسان أن يتجاوز عمّن ظلمه وعن من سيظلمه فيما بعد ، بمعنى أنّه يجعله في حلّ حتّى لا يحرق بالنّار ، فهو لا يرضى بدخوله النّار لأجل ظلمة ، لا أنّه يبيح الظَّلم في كلّ وقت .
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ بعض الأخبار دالَّة على إباحة الأراضي ، إلَّا انّها مختصّة بالشّيعة ، مع أنّه لا إشكال بل لا خلاف في أنّ إحياء المخالف أيضا للملك .
اللهم إلَّا أن يدّعى أنّ الأرض حقيقة لا تصير ملكا لهم بالاحياء ، كما يظهر من بعض الأخبار أنّ كسبهم فيه حرام ، إلَّا أنّ تقرير مذهبهم والمماشاة معهم يقتضي إمضاء فعلهم ، والمعاملة معهم معاملة الملك ، لا أنّه ملك لهم حقيقة ،

[1] وسائل الشيعة : ج 9 باب 4 ص 545 .
[1] وسائل الشيعة : ج 9 باب 4 ص 543 .

299