وليس الإجماع الثّابت في المقام ناهضا على إثبات الأزيد من ذلك ، أعني الملكيّة الصّورية .
هذا ، واستدلّ في محكي « جامع المقاصد » على سقوط اعتبار الأذن في زمان الغيبة باستلزامه امتناع الأحياء حيث قال :
« ولا يخفى أنّ اشتراط أذن الإمام عليه السّلام انّما هو مع ظهوره ، وامّا مع غيبته فلا وإلَّا لامتنع الأحياء » انتهى .
وظاهره انّ بطلان التالي أمر مفروغ عنه في الشّريعة ، ولذا لم يتعرّض لبيانه وهو حقّ في الجملة ، ولكنّ الملازمة ممنوعة لما عرفت من استظهار صدور الأذن عنهم عليهم السّلام بالنّسبة إلى الشّيعة ، وعلى هذا فيرتفع الامتناع كلَّية . امّا بالنّسبة إلى الشيعة فظاهر وبالنّسبة إلى المخالف والكافر فلمقدورية المقدّمة .
ودعوى : انعقاد الإجماع على كون الأحياء سببا للملك مطلقا حتّى المخالف والكافر بعد ما عرفت من عدم استفادة الإذن لهم من الأخبار فمقتضى الإجماع سقوط الأذن ممنوعة .
ونسب إلى كاشف الغطاء قدّس سرّه أنّه ذهب إلى دلالة شاهد الحال على رضاء الإمام عليه السّلام بالاحياء وطيب نفسه بتعمير الأرض مطلقا وانّه عليه السّلام لا يرضى ببقاء الأرض مخروبة وانّه لا ينتفع بها أحد . ومعلوم انّ هذا الاستظهار انّما هو بالنّسبة إلى زمان الغيبة ، وامّا في زمان الحضور وبسط يد الإمام عليه السّلام مع التمكَّن منه أو من نائبه فلا ، إذا المحبوبيّة لا تقتضي الإباحة مطلقا إلَّا في زمان التعذّر كما لا يخفى .
وهذا الوجه لا يخلو عن تأمّل ، إذ بعد علمه عليه السّلام بأنّ الأرض لا تبقى مخروبة ، وانّ المخالفين الَّذين صاروا سببا لاستتاره يعمّرونها من دون مراعاة الإذن ، وأنّ إذنه لا يؤثّر في الازدياد شيئا بالنّسبة إليهم ، لا داعي إلى أذنه حتّى يصير سببا لخروج الأرض عن ملكه ، بل الحال يشهد على خلافه .

300