ضرورة قضيّة الشرطيّة لذلك ، مضافا إلى القرائن الَّتي أومأنا إلى بعضها ، فافهم وتأمّل .
ويحتمل قويّا استظهار الأذن منهم عليهم السّلام في إحياء الأرض من هذه الأخبار الصّادرة عنهم عليهم السّلام ، وعدم رضاهم ببقاء الأرض مخروبة للمخالفين ، كما قوّاه بعض متأخّري المتأخرين ، بل ربّما نسب إلى شيخ مشايخنا المرتضى قدّس اللَّه نفسه الزكيّة الطَّاهرة ، إلَّا أنّه يبعده تصريح كثير ، بحيث ادّعى الإجماع عليه بعدم جواز الأحياء ، إلَّا مع الأذن في زمان الحضور ، وعدم توقّفه عليه في زمان الغيبة ، لأنّ مرادهم إن كان توقّفه على أذن خاصّ مغاير لهذا الأذن فلا وجه لاعتباره ، وإن كان مطلق الإذن فهو حاصل ، ولا وجه للفرق بين الزّمانين لا يخفى .
اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى اعتبار الأذن الخاصّ في زمان الحضور ، زائدا على هذا الأذن ، وهو بعيد في الغاية .
نعم ، يمكن دعوى استفادة الإذن منها بالنّسبة إلى زمان الغيبة ، وعدم التمكَّن من الوصول إلى الإمام عليه السّلام ، بتقريب أن يقال :
إنّ المستفاد منها كون الإحياء محبوبا لهم ، وراضيا بفعله مطلقا ، ما لم يتمكَّن المحيي من الاستيذان منهم ، لعلمهم عليهم السّلام بأنّ زمان قصور اليد والغيبة أطول بمراتب من زمان الحضور وبسط يد الإمام عليه السّلام ، بحيث يتمكَّن كلّ أحد من الاستيذان منهم عليهم السّلام ، فمقتضى إطلاق الكلام ، ومحبوبيّة الأحياء مطلقا ، ثبوت الأذن ، وتحقّق الطَّيب بالنّسبة إلى هذا الزّمان الطَّويل على فرض اشتراط الأذن .
وهذا بخلاف زمان الحضور ، فإنّ المحبوبيّة المطلقة غير منافية لتعليق الإباحة على شرط ممكن الحصول . وكذا الإطلاق غير مستهجن حينئذ ، حيث أنّ التّقييد منحصر في زمان الحضور . وامّا بالنّسبة إلى زمان الغيبة وإن كان مشروطا أيضا ، إلَّا أنّ وجود الشرط يخرج الإطلاق عن الاستهجان العرفيّ ، فافهم وتأمّل فإنّ المقام حريّ كذلك .

297