فعله لا يترتّب عليه أثر لفعل الغير بالنّسبة إلى انتقال مال أحد ، بل الانتقال لا بدّ إمّا أن يكون بفعل المالك أو القائم مقامه . وقد عرفت مرارا أنّ الأصل غير مثبت لارتباط العقد إلى المالك .
نعم ، لو ادّعى المشتري انتفاء الأذن ، لا يسمع بل يقدّم قول مدّعي الصحّة ، لأنّ صحّة الشّراء من آثار جواز تصرّف الوكيل وصحّته ، ولا يحتاج في ذلك إلى إحراز عنوان الإذن ، لأنّ صحّة المبادلة الصّادرة عن المتبايعين معناها أنّ انتقال كلّ من البدلين إلى مكان الآخر ممضى ونافذ شرعا ، ولا يحتاج ذلك إلى إحراز عنوان آخر أصلا .
نعم ، صحّتها مشروطة بكونه مأذونا من المالك كسائر الشّرائط المعتبرة في الفعل الصّحيح كالوضوء للصّلاة ، ولكن ليس إحراز العنوان من حيث هو معتبر .
اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ جواز الشّراء فرع إحراز كون البائع مالكا أو مأذونا من المالك ، وكونه راضيا بذلك ، إذ لا يحلّ مال امرء إلَّا عن طيب نفسه ، فلا بدّ من إحراز طيب نفس المالك ، وكذا إرضاء المالك . وبعد ما بيّنا أنّه لا يحرز العنوان بالأصل ، فالأصل عدمه [1] .
ويمكن أن يتمسّك لإثبات كلا شقّي هذه المسألة بوجه آخر وهو أن يقال : بأنّ المشتري لو ادّعى انتفاء الأذن ، ليس ناظرا إلَّا إلى إبطال العقد ، مستندا إلى انتفاء الشّرط ، فمحلّ النزاع أوّلا وبالذّات ليس إلَّا في أنّ العقد هل وقع صحيحا أم باطلا ، ومن البيّن أنّه يقدّم على ذلك قول مدّعي الصحّة ، وهذا بخلاف ما لو أنكر المالك الإذن ، فإنّ النّزاع أوّلا وبالذّات في أنّ الوكيل هل كان مأذونا في التصرّف أم لا وليس العقد ملحوظا عندهم حتّى يدّعى صحّته أو فساده ويقدّم قول مدّعي

[1] ولكنّ الإنصاف أنّ ذلك خلاف ما يقتضيه التأمّل ، ويرشد إلى ذلك الحكم بالصحّة في مسألة الفضولي ، وانّه لازم من طرف الأصيل . ومن المعلوم أنّ المشتري فيما نحن فيه لا يقصر حاله عن حال الأصيل مع الفضولي ، فتأمل ( منه رحمه للَّه ) .

289