البدل ، حيث أنّه تلف في يد من لا يضمن بتلفه . وامّا صحّة الإجازة فلأجل بقاء محلَّها على قابليّة النّقل ، غاية الأمر ، أنّه قد انسلخت عنه بعض منافعه ، وبذلك لا يخرج العين عن قابليّة النّقل . غاية الأمر يثبت الخيار للمشتري الأوّل لأجل الخسران الوارد عليه من طرف المبيع ، فيجبر ذلك الضّرر بالخيار .
وامّا احتمال صحّة الإجازة وبطلان العقد الثاني لكونه متفرّعا على صحّة العقد الأوّل الذي لا مانع من صحّته لبقاء محلَّه .
مدفوع ، بما تقدّم من أنّ المحلّ الباقي القابل لوقوع الإجازة عليه ليس إلَّا نقل الملك المسلوب المنافع في هذه القطعة من الزّمان ، وأجازته بهذا النّحو غير منافية للعقد الثّاني .
وامّا إجازة نقل الملك الواجد لهذه المنفعة الخاصّة ، فهي منافية للزوم الوفاء بذلك العقد الثاني المفروض فيه وجوب الوفاء ، وإذا كانت منافية فلا يؤثّر في صحّة العقد الأوّل حتّى يترتّب عليه فساد العقد الثاني ، كما عرفت مرارا .
* * *

244