والقرينة عليه حكم عدم إمكان الوفاء به ، فمعنى الدّليل على هذا أنّه يجب الوفاء بكلّ عقد إلَّا هذا الفرد الذي لا يمكن الوفاء به .
وبين أن يقال : إنّه يشمل هذا العقد أيضا ، ولكنّه بعيد بالنّسبة إليه بالقدر الممكن ، وهذا العقد وإن لم يمكن الوفاء به حينئذ بالنّسبة إلى الزّمان الماضي ، ولكنّه بالنّسبة إلى المستقبل ممكن ، فيشمله بالنّسبة إليه ، فمعناه حينئذ أنّه يجب الوفاء بكلّ عقد بقدر الإمكان ، فما لا يمكن الوفاء به خارج عن مدلوله .
وبين أن يقال : إنّه يجب الوفاء بكلّ عقد بكلّ مقدار ممكن من الوفاء ، ويقال إنّ ما ذكر أيضا مرتبة من الوفاء وإن لم يكن حقيقة ، ولكنّه في حكم الوفاء الحقيقي ، قد عرفت مرارا أنّ هذا الاحتمالات كلَّها على فرض عدم الالتزام يكون ذلك وفاء حقيقة ، وإلَّا فلا شبهة في كون الاحتمال الأخير متعيّنا .
ثمّ أنّ المتعين من تلك الاحتمالات أحد الأخيرين ، إذ لا شبهة ولا خلاف في شمول الآية لهذا العقد بعد صيرورته عقدا للمجيز ، على صحّة الفضولي ، فإنّه وإن وقع الخلاف في صحّته ، ولكنّه بعد الالتزام بالصحّة لا كلام في شمولها ، والمفروض في المقام هو الفراغ عن صحّته ، فلا وقع للاحتمال الأوّل .
امّا الاحتمالان الأخيران ، فلا يبعد دعوى كون الثاني منهما أرجح بحسب المتفاهم العرفي ، لإمكان دعوى أنّ الآية مسوقة لبيان عدم جواز رفع اليد عمّا التزمه الإنسان على نفسه ، وأنّه يجب العمل على مقتضى التزاماته مهما أمكن والالتزام بلوازمه ، فعلى هذا يدلّ على أنّه لو لم يكن تمام الوفاء والأخذ بما قاله ، فلا أقلّ من أن يلتزم باللوازم والآثار الممكنة ، فبالنّسبة إلى الزّمان الماضي بعد الإجازة لا بدّ من ترتيب الآثار الممكنة والالتزام بها ، وفي المستقبل يؤخذ بتمام مقتضاه ، وهذا معنى الكشف الحكمي .

217