اشتريت ، وهذا يقتضي وقوع الشّراء من حينه على هذا القول ، لا من حين البيع ، ومعلوم أنّ ذلك ليس إخبارا عن وقوع الشّراء حين تحقّق البيع كما لا يخفى .
ومحصّل ما ذكرنا : أنّ العقد مركَّب من إيجاب وقبول ، وكلّ منهما مشتمل على إنشائين ، أحدهما : أصلي ، والآخر تبعيّ . فقول البائع ( بعتك هذا بدرهم ) مشتمل على إنشاء تمليك المثمن ونقله إلى المشتري بالأصالة ، وإنشاء انتقال الثّمن وتملَّكه عوضا عن المبيع تطفّلا ، وكذا قول المشتري ( اشتريته به ) يشتمل على إنشاء تملَّك المثمن ونقل الثمن عوضا له ، فكما أنّ الإيجاب يقتضي وقوع النّقل من حينه ، كذلك القبول يقتضي وقوع التّملك من حينه ، والمفروض أنّ الملكيّة من آثار تمام العقد وتماميّته إنّما تتحقّق حين إنشاء القبول ، نعم لو التزم بأنّ القبول مجرّد الرّضا بالإيجاب لتمّ النّقض ، إذ الإجازة في الفضولي إنّما تتحقّق بعد تمام العقد بركنية ، وهي ليست إلَّا الرضا بما وقع ، ولذا لو فرض تجريد القبول عن الإنشاء بحيث لا يقصد به سوى الرّضا بالإيجاب من دون إنشاء الانتقال لا نلتزم بصحّة العقد وتماميّته .
ثمّ إنّا وإن لم نلتزم بدلالة العقد بمفهومه اللفظي على وقوع الأثر ، أعني النّقل من حينه ، إلَّا أنّ مقتضى ما ذكرنا من كون الزّمان من خصوصيات العقد هو أن يقال إنّ الإجازة واقعة على هذا العقد الخاص ، اقتضى حصول الملكيّة من حينه ، وهذا هو مقتضى مفهومها العرفي .
ولكنّك قد عرفت - كما ذكر في الإيراد الثّالث - امتناع صيرورة الإجازة سببا لتأثير العقد من حين وقوعه ، ضرورة استحالة انقلاب الشّيء عمّا وقع ، وقد وقع العقد غير مؤثّر إلى زمان الإجازة ، فكيف ينقلب مؤثّرا ، فالإجازة وإن كانت سببا لصيرورة هذا الخاص الواقع في الأمس مثلا عقدا للمجيز إلَّا انّه لا يتمكَّن أن يكون لكون العقد مؤثّرا من زمان صدوره ، إذ الزمان الماضي لا يصدر حتّى يؤثّر العقد الموجود بصفة عدم التأثير أثره ، فعلى هذا لو دلّ دليل على أنّ هذا العقد الخاص يجب الوفاء به ، ومعلوم أنّ الوفاء بالعقد عبارة عن الالتزام بمؤدّاه ، وقد عرفت أنّ

215