المبيع بعد العقد إلى المشتري ، وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النّماء في ملكه .
والحاصل : أنّه يعامل بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثّرا من حينه بالنّسبة إلى ما أمكن من الآثار ، وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف من بعض الجهات » انتهى .
* * * في أنّ الزّمان من خصوصيّات الإنشاء ولوازمه أقول : مقتضى الإنصاف أنّ مضمون العقد ومفهومه وإن كان معرّى عن الزّمان ، ولا يكون الزّمان مأخوذا في مفهوم العقد ، إلَّا أنّه من خصوصيّات الإنشاء ولوازمه ، كما اعترف به الشّيخ قدّس سرّه من انّه من ضروريّات وجوده ، ولا ريب أنّ الإجازة إنّما تتعلَّق بذلك العقد الخاصّ الذي من جملة مشخّصاته الزّمان الماضي ، وليس له - مع قطع النّظر عن الزّمان - وجودا مستمرّا حتّى ينضمّ بالإجازة في زمان الإجازة .
توضيحه : أنّ العقد الواقع في الأمس لا وجود له فيما بعد الأمس ، سواء كان الظَّرف مأخوذا في مفهوم العقد أو غير ملحوظ فيه أصلا ، بل كان مفهومه منحصرا في نفس الإنشاء ، ضرورة كون الإنشاء المستفاد من العقد جزئيّا خارجيّا موجودا في ظرف وجوده ، ولا وجود له فيما بعد هذا الزّمان ، نعم له أثر مستمرّ وهو الملكيّة من زمان حدوثه إلى آخر الأبد مثلا ، وعلى هذا فإمضاء العقد ليس إلَّا الرّضا بالنّقل الخاص الذي أنشأ في الأمس الذي لا وجود له فيما بعد الأمس ، واعتبار عدم كون الزّمان إلَّا ظرفا له غير موجب لصيرورته محيطا كما لا يخفى ، فالإجازة إنّما انطبقت على ما وقع ، وهو العقد المتحقّق في الزّمان الماضي .

213