إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)

متقدّم عليه في الزّمان ، حتّى يؤثّر فيه ، وكيف لا ، وإلَّا لجاز تقديم جميع المعلولات على عللها الفاعليّة الَّتي لا مدخليّة للزّمان في علَّيتها كما لا يخفى .
وثانيهما : أن يقال إنّ العقد على قسمين ، قسم لا يقترن بالرّضا أصلا ، وقسم يقترن به في الجملة .
امّا القسم الذي لا يقترن به أصلا لا يجب الوفاء به قطعا ، لتخصيص دليل الوفاء بأدلَّة الطَّيب .
وامّا القسم الآخر ، فهو باق تحت العمومات ، لا لمدخليّة الطَّيب في هذا القسم حتّى يقال إنّ الطَّيب جزء المؤثّر ، ولا يؤثّر العقد قبل تحقّقه ، بل لأجل اقتران هذا القسم من العقد بخصوصيّات لا نعلمها ، فيكون معرّفا عن هذا القسم ، وكون القسمين في نظرنا على حدّ سواء مع قطع النّظر عن الطَّيب غير موجب لكونهما في الواقع كذلك ، إذ من الجائز أن يكون لكلّ من القسمين خصوصيات لا يعلمها إلَّا علَّام الغيوب ، وصارت خصوصيّات هذا القسم سببا للحكم بوجوب الوفاء للقسم الآخر بنفسها .
ويردّ هذا التوجيه : مضافا إلى كونه بعيدا من أصله ، ظهور أدلَّة الطَّيب ، في كون نفس الطَّيب شرطا في حلّ التصرّف لا خصوصيّات أخر ، ويكون الطيب معرّفا عنها ، فافهم .
وامّا الدّليل الثّاني : فقد أورد عليه شيخ مشايخنا قدّس سرّه في « المكاسب » :
« أوّلا : أنّ الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد ، إلَّا أنّ مضمون العقد ليس هو النّقل من حينه ، حتّى يتعلَّق الإجازة والرّضا بذلك النّقل المقيّد بكونه في ذلك الحال ، بل هو نفس النّقل مجرّدا عن ملاحظة وقوعه في زمان ، وإنّما الزّمان من ضروريّات إنشائه ، فإنّ قول العاقد ( بعت ) ليس نقلت من هذا الحين ، وإن كان النّقل المنشئ به واقعا في ذلك الحين ، فالزّمان ظرف للنّقل لا قيد له ، فكما أنّ إنشاء مجرّد النّقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك

211