التي يتوقّف تحقّقها في الخارج عليها ، لأنّ الأمر الاعتباري غير قابل للتأثير في المتأصّل الفعلي ، ولو طرء في الخارج ما يتراءى منه التأثير في الأشياء المتأصّلة ، فهو إنّما يكون من منشأ انتزاعها لا منها ، وهذا ظاهر لمن له أدنى تأمّل .
ثمّ قد يقال : مثل ذلك في توجيه كلام المحقّق حيث قال : « إنّ العقد سبب تام في الملك ، وتمامه في الفضولي إنّما يعرف بالإجازة ، وتقريب التوجيه أنّ العقد المتعقّب بالإجازة سبب تامّ لحصول الملك ، فهذا الوصف الاعتباري أعني كونه متعقّبا بها شرط في ترتّب الأثر عليه ، وكونه واجدا لهذا الشّرط الذي به يتحقّق تمام السّبب انّما يعلم بالإجازة ، وهذا التّوجيه ممّا احتمله بعض الأعلام ، بل التزم به جماعة من متقاربي عصرنا ، من أنّ معنى شرطيّة الإجازة كونها كاشفة عن شرطيّة الوصف المنتزع ، وهو كونها لاحقة للعقد في المستقبل ، فالعلَّة التامّة العقد الملحوق بالإجازة ، وهذه صفة مقارنة للعقد ، وإن كان نفس الإجازة متأخّرة عنه ، ولازم ذلك الالتزام بجواز تصرّف المشتري في المبيع لو علم بأنّ المالك سيجيز العقد . والظاهر أنّ الالتزام به مشكل ، ويضعّف هذا التّوجيه أنّ الظَّاهر من دليل الحلّ وجواز الأكل ، شرطيّة نفس الرّضا ، لجواز التصرّف ، لا الوصف المنتزع ، كما لا يخفى » .
وقد يوجّه كلام المحقّق قدّس سرّه بتوجيهين آخرين :
أحدهما : أنّ نفس الرّضا باعتبار وجودها المطلق - مع قطع النّظر عن الزّمان - شرط ، فليس للزّمان مدخليّة في التأثير ، وهو بهذا الاعتبار موجود في ظرف وجوده أزلا وأبدا ، فيؤثّر في العقد تأثيره ، فالشّرط حينئذ هو الرّضا في الجملة في أيّ زمان كان ، من غير مدخليّة الزّمان ، بل باعتبار إلغاء هذه الخصوصيّة .
ويرد على هذا التوجيه : أنّ الرّضا المطلق بهذا الاعتبار أيضا غير صالح في التأثير ، إلَّا فيما هو موجود في ظرف وجوده .
وبعبارة أوضح : أنّ اعتبار إلغاء خصوصيّة الزّمان ، وعدم مدخليّته في التأثير ، غير موجب لتقارن الموجود الذي من جملة مشخّصاته الزّمان ، مع ما هو

210