فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله .
وما قد يدّعى من إمكان ذلك في الشّروط الشرعيّة دون العقليّة ، لإناطتها في الشرعيّة بجعل الشّارع المتأخّر شرطا ، كما في بعض الأسباب الشرعيّة ، مثل غسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصّائمة وغيره من النّظائر .
ظاهره بيّن الفساد ، لأنّ إمكان تحقّقه قبله ينافي التوقّف والشرطيّة ، إذ الحكم بالامتناع بعد فرض التوقّف عقليّ ، غاية الأمر مجعوليّة أصل التوقّف والاشتراط ، وامّا بعد الجعل ، فامتناع تحقّق المشروط ما لم يتحقّق الشّرط حكم عقليّ ، سواء كان الشّرط عقليّا أو شرعيّا ، وإلَّا لزم أن لا يكون شرطا ، ضرورة تحقّق المشروط بدونه ، وهذا خلاف المفروض ، فهذه الدعوى بمنزلة أن يقال إنّ التناقض الشّرعي بين الشيئين لا مانع عن اجتماعهما ، لأنّ النّقيض الشّرعي غير النّقيض العقلي ، ومن البيّن فساده .
إذا عرفت ذلك ، علمت أنّ جميع ما ورد ممّا يتوهّم كونه من هذا القبيل ، لا بدّ من ارتكاب التّوجيه فيه بعد استقلال العقل ، مثل أن يقال المتأخّر شرط لا الشّرط متأخّر ، وهذا الوصف وإن كان أمرا اعتباريّا منتزعا إلَّا أنّ له حظَّا من الوجود كالفوقيّة والتحتيّة وغيرهما من الإضافات والامورات الاعتباريّة ، ولها آثار وأحكام ، فيمكن أن يكون شيء منها سببا أو شرطا لأمر اعتباريّ آخر . ولعلّ هذا مراد من ادّعى تجويز تأخّر الشّرط عن المشروط ، فيكون مراده أنّه لمّا كان الأحكام الشرعيّة وأسبابها أمورات اعتباريّة كالزوجيّة والملكيّة وغير ذلك ، يمكن فيها جعل المتأخّر شرطا ، بمعنى أن يجعل تعقّب شيء شرطا وللملك شيء وغير ذلك ، فيكون هذا الوصف المنتزع الاعتباريّ المقارن للمشروط الذي هو أيضا أمر اعتباري فيه [1] ، ومثله غير ممكن أن يكون شرطا في الأشياء المتأصّلة الخارجيّة

[1] وعلى هذا ، فإطلاق الشّرط على المتأخّر لا وصف التأخّر مسامحة منه في التّعبير ( منه قدس سره ) .

209