الامتنان بتركه وإيكال الأمر إلى مشيّة المكره كما لا يخفى .
وثانيا : إنّه يدلّ على انّ الحكم الثّابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه يرتفع إذا وقع مكرها عليه ، كما هو معنى رفع الخطأ والنّسيان أيضا ، وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه ، لأنّ أثر العقد الصّادر من المالك - مع قطع النّظر عن اعتبار عدم الإكراه - السببيّة المستقلَّة لنقل المال ، ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه ، وهذا الأثر النّاقص المترتّب عليه مع الإكراه - حيث أنّه جزء العلَّة التامّة للملكيّة - لم يكن ثابتا للفعل ، مع قطع النّظر عن الإكراه ليرتفع به ، إذ المفروض أنّ الجزئيّة ثابتة بوصف الإكراه ، فكيف يعقل ارتفاعه بالإكراه .
وبعبارة أخرى : انّ اللَّزوم الثّابت للعقد مع قطع النّظر عن اعتبار الإكراه وهو اللَّزوم المنفي بهذا الحديث والمدّعى ثبوته للعقد بوصف الإكراه هو وقوفه على رضاء المالك وهذا غير مرتفع بالإكراه ؟
لكن يرد على هذا : أنّ مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقييدها بالمسبوقيّة بطيب النّفس ، فلا يجوز الاستناد إليها لصحّة بيع المكره ووقوفه على الرّضاء اللاحق ، فلا يبقى دليل على صحّة بيع المكره ، فيرجع إلى أصالة الفساد .
وبعبارة أخرى : أدلَّة صحّة البيع تدلّ على سببيّة مستقلَّة ، فإذا قيّدت بغير المكره لم يبق لها دلالة على حكم المكره ، اللهمّ إلَّا أن يقال [1] : إنّ الإطلاقات المقيّدة للسببيّة المستقلَّة مقيّدة بحكم

[1] لا يخفى أنّ هذا التّوجيه لا يصحّح الجواب السّابق ، بل هو بمنزلة جواب مستقلّ ، لأنّ مبني الجواب السّابق حكومة حديث الرّفع على الإطلاقات ، ورفع آثارها ، أعني السببيّة المستقلَّة ، وهذا التّوجيه مبنيّ على عدم الحكومة بوجه ، فليس هذا مصحّحا له ، مع أنّ سياق العبارة يقتضي كونه توجيها له ، فتدبّر .

178