عليه ، - أعني الجنس بما هو - غير مرتفع الأثر ، وما يكون الإكراه فيه مؤثّرا - أعني خصوص غير الحقّ - ليس مكرها عليه .
وبعبارة أخرى : أنّ الإكراه على حقّ أو باطل على سبيل التّرديد والتّخيير فيهما يكون حقّا بوجه ، فلو اختار الباطل وقع صحيحا ، ومعنى كون الإكراه حقّا جوازه للمكره وعدم منعه عنه . فعلى هذا يكون أثر نفس الإكراه مرتفعا ، ومتى ارتفع أثر نفس الإكراه الذي جعله الشّارع له ، فيكون الإكراه بمنزلة العدم ، فيصير المكره عليه كأن لا إكراه فيه في ترتّب الأثر عليه ، فرفع أثر الإكراه مستلزم لثبوت أثر المكره عليه وبالعكس ، والمراد ببطلان الإكراه أن لا يكون للمكره السّلطنة عليه في الواقع فيكون أثر نفس الإكراه ثابتا ويستلزم ذلك رفع أثر المكره عليه ، كما عرفت آنفا . فالإكراه على الجنس باعتبار تحقّقه في ضمن الحقّ مرتفع الأثر ، فلا يكون الإكراه مؤثّرا ، وباعتبار تحقّقه في ضمن غير الحقّ يكون مؤثّرا في رفع أثره ، فالإكراه باطل بهذا الوجه ، وإذا كان الجامع باعتبار تحقّقه في ضمن هذا الخاص غير مرتفع الأثر ، وباعتباره في ضمن ذاك مرتفع الأثر ، يكشف ذلك عن أنّ الجامع من حيث هو جامع مرتفع الأثر ، وإلَّا لأثّر في ذلك أيضا ، وما هو غير مرتفع الأثر ، فهو أثر نفس الخاصّ لأجل خصوصيّته ، وإذا كان التّقدير تقدير الاختيار في الخصوصيّة ، فلا وجه لبطلان هذا الخاص ، لأنّ الجنس غير مرتفع الأثر ، والخصوصيّة صدرت عن اختيار ، وهذا نظير ما ذكره بعض المحقّقين من أنّ التّكليف بما هو مردّد بين المقدور وغير المقدور ، تكليف بالمقدور .
وتقريبه : كما ذكرنا من أنّ الجنس باعتبار إمكان إيجاده في ضمن الفرد المقدور يكون المكلَّف بهذا الاعتبار متمكَّنا من الامتثال ، وامّا الفرد الغير المقدور فليس بخصوصه مكلَّفا به ، فما هو المكلَّف به مقدور باعتبار الإيجاد في ضمن بعض الأفراد ، وما هو غير المقدور - أعني نفس الخصوصيّة - فهي غير مكلَّف بها ، فافهم .

172