حوائجهم ويصلح أمورهم في جميع معاملاته الجزئيّة ، وذلك حرج منفيّ في الشّريعة .
ففيه : أنّ ذلك وإن كان يوجب مزيد التكليف بالنّسبة ، لكنّه ليس بحيث يوجب الحرج .
وإن أريد من الحرج أنّ البناء على الاجتناب موجب لترك معاشرة النّاس ومعاملتهم ، للعلم بأنّ أغلبهم لا يبالون في معاملة الأطفال ، بل يعاملون معهم معاملة الكبار ، وذلك موجب لاشتباه أموالهم بالحرام واختلاطها به ، والاجتناب عنها كلَّية حرج أكيد .
ففيه : أنّ ذلك ليس حينئذ إلَّا مثل المعاملة مع الأشخاص الَّذين نعلم إجمالا بأنّهم في بعض الأحيان : « إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ » [1] فيفسدون معاملتهم ، وكذلك يعاملون معاملة ربويّة في بعض الأوقات ، وذلك غير موجب لوجوب اجتنابهم .
وان أريد من الحرج الحرج على الصّبي ، ففيه منع الحرج .
وامّا السيرة : فلم يتحقّق منها ما ينفعنا في المقام ، لأنّه إن أراد منها قيامها على صحّة معاملات الصّبي - ولو في الأشياء اليسيرة - مطلقا ، ولو لم يكن بإذن الولي بحيث كان الصّبي مستقلَّا في الأمر .
ففيه : من المنع ما لا يخفى ، بل يمكن دعوى الضّرورة على خلافها ، وما يتحقّق منها في الخارج فمبنيّ على عدم مبالات من يعامل معه في هذه الصّورة قطعا ، وهذا هو القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة الَّتي ادعينا وضوح الحكم فيه ، ونهوض الأخبار على المنع عنه .
وإن أراد القسم الثاني ، أعني صحّة الأفعال الصّادرة عنه ، حال كونه مأذونا عن الوليّ في إيجاد الفعل ، بحيث يستند الفعل إلى الصّبي ويكون مستقلَّا فيه بعد

[1] سورة المطففين : آية 3 .

155