تلف ، فهذا المعنى من مراتب التعهّد ، لأنّ تعهّد الشّيء عبارة عن الالتزام بإبقائه مستمرّا ، بحيث لو تلف جعله من التزم به كلا تلف ، بوضع الأقرب إليه من حيث المماثلة مكانه وتداركه بذلك ، وملخّص التعهّد وجوب التّدارك ، ومعنى التدارك وضع شيء في موضعه عند انعدامه ، وهذا معنى قابل لأن يلاحظ بالنّسبة إلى كلّ من آنات الشّيء ، لصحّة أن يقال إنّه يجب عليك تدارك هذا الشيء في هذا الآن ، ومعناه وجوب إبقاء ذلك الشيء الثابت في هذا الآن مطلقا بوضع مساويه مكانه ، ولو قال على نحو الإطلاق ، يجب عليك تدارك هذا الشيء ، معناه يجب عليك وضع مساويه حين تلفه في موضعه ، وجعله كأن لم يتلف ، وإبقائه مستمرّا بعد تلفه حكما ، وهذا أعني لزوم وضع مساويه عند التّلف مقتضى إطلاقه ، ولو قيّده بزمان خاص ، فمعناه وضع ما يساويه في هذا الزّمان مكانه ، ومعلوم أنّ هذا ليس معنى منافيا لمدلول التّدارك ، بل هو تقييد لإطلاقه نظير لفظ الوجوب حيث أنّ مطلقة ظاهر في التّعييني ، واستعماله في التّخييري تقييد لإطلاقه ، فافهم .
وبعد ما عرفت أنّ الضّمان هو وجوب تدارك الشّيء ، علمت أنّ المستفاد من الصّحيحة - لو قلنا هو وجوب تدارك قيمته في يوم الغصب - علمت أنّ هذا المعنى ليس منافيا لإطلاقات الضّمان ، بل هو تقييد لها ، فما ذكره شيخ مشايخنا قدّس سرّه من أنّه يمكن أن يقال إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب - كما هو ظاهر صحيحة أبي ولَّاد - كشف ذلك عن عدم اقتضاء الإطلاقات لما ذكرنا ، من أنّ معنى التّدارك الالتزام بقيمة يوم وجوب التّدارك ليس في محلَّه ، إذ المستفاد من الصّحيحة ليس منافيا لما فهمناه من الإطلاق . غاية الأمر أنّها تقيّد الإطلاقات كما لا يخفى ، لأنّ الإطلاقات من حيث هي مقتضية كذلك ، فافهم .
بقي هنا شيء وهو أنّه قد ذكر الشيخ قدّس سرّه :
« ثمّ أنّ ما ذكر من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة ، واما إذا كان بسبب الأمكنة كما إذا كان في محل الضّمان بعشرة ، وفي مكان

137