بمشهد من النّاس وجماعة من المكارين ، بخلاف زمان المخالفة من حيث أنّه زمان المخالفة ، فتغيير التّعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة ، بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبيّنة في مقابل قول السّائل ومن يعرف ذلك ، فتأمّل » [1] انتهى .
أقول : ما ذكره قدّس سرّه وجها لتغيير التّعبير عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء ، وجعله نكتة للأعراض عن يوم التّلف أنسب ، بعد ملاحظة عدم اختلاف القيمة غالبا في تلك المدّة القليلة ، إذ لا فرق في السّهولة من حيث إقامة البيّنة في معرفة القيمة بين تعيين قيمة يوم الاكتراء أو يوم الغصب ، إذ المفروض أنّهما متّحدان في المقام ، وهذا بخلاف تعيين قيمة يوم التّلف من حيث هو هذا اليوم ، فلا بدّ من تعيينها في هذا اليوم من تعيينها في يوم الاكتراء ثم يعيّن قيمة هذا اليوم ، إمّا لما ذكره قدّس سرّه من عدم الاختلاف غالبا في تلك المدّة القليلة ، وإمّا لأجل تعيينها في هذا اليوم بعد معلوميّتها في يوم الاكتراء بالاستصحاب . ولعلَّه قدّس سرّه أراد من الأمر بالتأمّل ما ذكرناه ، فافهم .
ثمّ لا يخفى أنّ عدم اختلاف القيمة في أمثال هذه المدّة القليلة ممّا يبعّد تعلَّق اليوم بالقيمة ، إذ لا داعي في التّخصيص بقيمة يوم الغصب ، مع عدم اختلاف القيمة في هذا الزّمان ، في هذه الواقعة الشخصيّة ، وحمله على إرادة الإمام عليه السّلام بيان القاعدة الكلَّية في هذا الباب بعيد عن سياق الكلام .
قوله عليه السّلام : « امّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فان ردّ عليك اليمين فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا فيلزمك » الخبر .
في هذه الفقرة إشكالان :

[1] كتاب المكاسب : 110 سطر 28 .

134