ولكنّه في المعنى معرفة ، وأسقط عنه حرف التّعريف لئلَّا يلزم من إضافة القيمة إلى اليوم ثانيا إضافة المعرّف وتعريفه ، إذ لو كان البغل معرّفة يكتسب المضاف منه التّعريف فلا يصلح للإضافة بعد ذلك ، للزوم تعريف المعرّف ، وذلك غير ممكن بعد فرض اتّحاد الجهة ، وهي الاكتساب من جهة الإضافة ، بل غير جائز مطلقا في الصّناعة ، كما هو مقتضى إطلاقاتهم ، بل تصريحهم في بعض الموارد .
وعلى كلّ من التّقديرين الَّذين استظهرهما الشيخ رحمه اللَّه تكون هذه الفقرة شاهدة على كون العبرة بقيمة يوم الغصب ، ولكنّه سنتكلَّم في ظهوره إن شاء اللَّه تعالى .
ثمّ ذكر الشيخ قدّس سرّه بعد ما حكينا عنه :
« وامّا ما احتمله جماعة من تعلَّق الظَّرف بقوله « نعم » القائم مقام قوله عليه السّلام « يلزمك » يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل فبعيد جدّا ، بل غير ممكن ، لأنّ سؤال السّائل عمّا يلزمه بعد التّلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان كما يدلّ عليه « أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني » ، فقوله « نعم » يعني يلزمك بعد التّلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته ، وقد أطنب بعض في جعل الفقرة ظاهرة في تعلَّق الظَّرف بلزوم القيمة عليه ، ولم يأت بشيء يساعده التّركيب اللَّغوي ، ولا المتفاهم العرفي » انتهى [1] .

[1] كتاب المكاسب : 110 سطر 16 . يقولون إنّ الفعل الذي هو أقوى العوامل لا يصلح أن يرفع فاعلين ، فكيف يمكن أن يجرّ عامل واحد معمولين بالإضافة ، مع أنّ الاسم قد تمّ بإضافة الأوّل ، والظاهر عدم جواز اعمال عامل واحد في معمولين ، مختلفين كانا ، وعرض واحد من حيث الجهة ، ولو فرضنا ورود ما يوهم كونه من ذلك ، فامّا هو بتقدير عامل من جنس الأوّل أو المعمول الثاني عطف بيان أو بدل ، بل الظَّاهر أنّه نظير استعمال اللَّفظ في أكثر من معنى واحد . إذا عرفت ما ذكرنا علمت أنّ هذا الوجه سقيم ولا وجه لسقوط اللام لو قلنا بإضافة القيمة إليه ، إذ اللازم حينئذ تقدير مضاف بقرينة المذكور أو اليوم بدل عن البغل ، وليس شيء منهما مقتضيا لحذف اللام ، فافهم ( منه رحمه اللَّه ) .

130