إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)

ولكنّك بعد التأمّل فيما ذكر عرفت صحّة تعلَّق الظَّرف ب ( نعم ) ، وأنّ المراد من اللَّزوم ليس هو اللَّزوم الفعلي ، بل الملازمة الثّابتة في تلك القضيّة ، وأنّ الاستبعاد في غير محلَّه .
وما ذكره قدّس سرّه وجها لعدم الإمكان لا يخفى ما فيه ، إذا المعلوميّة غير موجبة لعدم إمكان الاستفهام الصّوري ، كيف والاستفهام الإنكاري والإبطالي والتوبيخي كلَّها في الموارد المعلومة ؟
غاية الأمر أنّه لا بدّ فيها من ثبوت نكتة ، مع أنّ ما ذكره قدّس سرّه من كونه سؤالا عن تعيين القيمة ممّا لا يساعد عليه القضيّة المستفهم عنها ، إذ ليس السؤال فيها عن نفس اللَّزوم على تقدير العطب ، فلم يفهم كونه سؤالا عن القيمة ، ولو قلنا بتعلَّق الظَّرف بالقيمة لوجب الالتزام بكونه كلاما مستأنفا ويكون إضرابا عن سابقه ، ضرورة عدم انطباقه مع السّؤال ، لما ذكرنا من عدم صلاحية اللَّفظ ، لكونه سؤال عمّا يلزمه ، بل هو سؤال عن أصل اللَّزوم ، فعلى هذا يتمشّى الإشكال المذكور في المقام من أنّه كان عالما فلم سئل ؟
ولكن الإشكال موجب لصرف الاستفهام عن معناه الحقيقي ، ويكون ذكره لغرض ، ولعلّ ذكره وكذا ذكر الفقرة الَّتي بعده وهي قوله « إن أصاب » - إلى آخره - توطئة وتمهيد لما هو مذكور فيما بعد ، وهو السّؤال عمّن يعرفها ، فكأنّه قال القيمة اللازمة على الغاصب ، وكذا قيمة الوصف الذي تلف في يده من يعرفها .
والحاصل : كونه معلوما لا يوجب حمل الاستفهام على كونه مسؤولا عمّا يلزمه ، ولا يبعد كون الاستفهام تقريريّا ، والمراد بما بعد النّفي كما لا يخفى .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّه يحتمل أن يكون اليوم متعلَّقا ب ( نعم ) ، وأن يكون متعلَّقا بالقيمة ، فلا بدّ أن يكون إضرابا عن الجواب بعد تصديقه السّؤال ، ولكنّ الإشكال في أنّ أيّهما أظهر ، ويبعّد تعلَّقه ب ( نعم ) كون اللَّزوم ظاهرا في الفعل ، وهو هنا غير مناسب فلا بدّ من حمله على الثّاني ، وهو خلاف الظَّاهر .

131