ملحوظة إلا لأجل بيان ابتداء زمان الضّمان ، وأنّه ليس قبل زمان المخالفة ضمان ، فهذا الكلام بمنزلة قولنا « إنّ العين المستأجرة ليست مضمونة إلَّا بتعدّ أو تفريط » ، فذكر هذه الفقرة لبيان هذا الحكم ، وقوله عليه السّلام « قيمة بغل » على هذا التوجيه لعلَّه لبيان كون البغل قيميّا .
وامّا بناء على التّوجيه الآخر ، وهو الذي استظهره الشيخ رحمه اللَّه من كون اليوم قيدا للقيمة ، فوجه ذكره معلوم كما لا يخفى ، ولا يصلح لأن يكون متعلَّقا بيلزمك المستفاد من تصديق سابقه كما توهّم ، إذ ليس لزوم قيمة البغل لو عطب في آخر أزمنة الغصب مثلا في يوم المخالفة ، بل الثّابت في يوم المخالفة ليس إلَّا تحقّق القضيّة التعليقيّة وثبوتها ، لا لزوم القيمة ، فليس ظرفا لمضمون الجملة السّابقة ، إذ هي ظاهرة في اللَّزوم الفعلي ، وقد عرفت فساده .
اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّ اليوم وإن كان في الظَّاهر ظرفا ، إلَّا أنّه لمّا كان المخالفة سببا للزوم الفعلي - على تقدير حصول العطب - ومعلوم أنّ المسبّب لا بدّ أن يتحقّق في زمان تحقّق السّبب ، فلهذا كثيرا ما يعبّرون عن لفظ السّبب بذكر وقت ما هو السّبب أو يومه أو زمانه ، فعلى هذا قوله اللَّزوم في وقت المخالفة بمنزلة قوله السّبب المخالفة ، وعلى هذا لا مانع من تعلَّقه بقوله يلزمك ، مع كونه فعليّا على فرض تحقّق الشّرط ، والسرّ في ذلك أنّ يوم المخالفة ليس ظرفا للَّزوم الفعلي قطعا ، إذ مقتضاه الالتزام بكون الغصب كاشفا عن ثبوت اللَّزوم في الواقع في مطلق زمان المخالفة ، مع أنّ الظَّاهر أنّه لم يقل به أحد ، وامّا سببيّته ثابتة في هذا الزّمان مطلقا . وامّا أنّه قيد للقيمة كما استظهره شيخ مشايخنا قدّس سرّه حيث قال : « الظَّاهر أنّ اليوم قيد للقيمة إمّا بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه ثانيا يعني قيمة يوم المخالفة للبغل فيكون إسقاط حرف التّعريف من البغل للإضافة لا لأنّ ذا القيمة بغل غير معيّن حتّى يتوهّم الرّواية مذهب من جعل القيميّ مضمونا بالمثل والقيمة انّما هي قيمة المثل ، وامّا بجعل اليوم قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة

128