قوله : « أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني » .
الظَّاهر أنّه استفهام إنكاري حيث علم أنّ كلام أبي حنيفة ضمان البغل ، وتخيّل أنّ ضمانه لا يجتمع مع ضمان الكراء كما قال ، فاستفهم بطريق الإنكار عن النّفي ، فأجاب عليه السّلام باللَّزوم ، وظهر منه عدم المنافاة بينهما .
وامّا ظهوره في كونه إنكاريّا لمكان ليس ، إذ لو كان حقيقيّا [1] لكان الأنسب أن يقول ( أكان يلزمني ) ، فقوله عليه السّلام « نعم » تصديق بما بعد النّفي ، فكأنّه قال « يلزمك لو عطب أو نفق قيمة بغل يوم خالفته » ، وكلمة « يوم » إمّا أنّها ظرف متعلَّق بنعم ، لاشتماله على تصديق الملازمة ، لأنّه في قوّة أن يقال الملازمة ثابتة يوم المخالفة ، والتّعبير عنه بيوم المخالفة لبيان ابتداء ثبوت الملازمة ، لا لإفادة اختصاصها به ، إذ هي ثابتة في جميع أزمنة الغصب ، فإنّه لدفع ما ربّما يتوهّم أنّ ابتداء ضمان العين على فرض ثبوته من حين إثبات اليد عليها [2] - ولو قبل زمان الغصب - فكأنّه في قوّة قوله « نعم » ثبوت الضّمان والملازمة في وقت المخالفة ، فليس خصوصيّة اليوم

[1] وقد يخطر بالبال أنّ حمل الاستفهام على معناه الحقيقي أنسب وأولى لجواز منع ظهور كلمة ليس في كونه إنكاريا ، خصوصا بعد ملاحظة المقام ، حيث أنّ السّائل استفاد من كلام أبي حنيفة المنافاة بين ضمان العين وضمان المنفعة ، فلمّا أفتى الإمام عليه السّلام بضمان الكراء وقال إنّ فتوى أبي حنيفة على خلاف الصّواب ، علم أنّ حكمه بعدم الضمان على خلاف الواقع ، لكنّه شكّ في أنّ حكمه بالتنافي بينهما هل هو حقّ فيكون مقتضاه عدم ضمان نفس البغل ، أو هو أيضا على خلاف الواقع ، فاستفهم منه ، ولما كان المتوقّع على مقتضى فتواه نفي ضمان البغل صدّره بكلمة أليس . فقوله عليه السّلام « نعم » تصديق لما بعد النفي ، فيكون بمعنى بلى ، لا أنه تصديق للنفي كما هو مقتضى معناه الحقيقي - على ما قيل - لانقلاب المقصود وفساد المعنى ، ولو كان الاستفهام إنكاريّا لكانت الكلمة أيضا كذلك كما لا يخفى ( منه رحمه اللَّه ) .
[2] فهو متعلَّق بكلمة « نعم » باعتبار كونه في معنى الفعل ، نظير تعلَّق الظَّرف بأسماء الإشارة ، فهو باعتبار كونه تصديقا لمضمون الجملة في معنى الفعل ، فكأنّه قال كون الأمر كذلك حقّ في ذلك اليوم ، وقد عرفت أنّه وإن كان ظرفا إلَّا أنّه بمنزلة من يوم كذا فتدبّر ( منه رحمه اللَّه ) .

127