أقول : إجراء البراءة في المقام مبنيّ على أن يكون متعلَّق التّكليف خصوص دفع القيمة في القيميّات ، لأنّ تعلَّق التّكليف بالزّائد عن قيمة يوم التّلف مشكوك مدفوع بالأصل .
ولكن يمكن أن يقال : إنّ المستفاد من أدلَّة الضّمان هو الخروج عن عهدة التّالف ، فيكون متعلَّق التّكليف هو هذا المفهوم المبيّن المردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر ، وأنّ الأمر بدفع القيمة في بعض القيميّات - كما ورد في بعض الأخبار الخاصّة - أنّما هو لأجل انطباقه على ذلك المفهوم ، لا لأجل كونه بخصوصه مأمورا به ، بل المأمور به في الحقيقة هو ذلك المفهوم ، أعني الخروج عن عهدة التّالف ، ويكون القيمة المأمور بدفعها في هذه الموارد من محقّقاته ، وعلى هذا فليس المشكوك مجرى للبراءة ، بل من موارد جريان قاعدة الاشتغال كما تبيّن في محلَّه .
واستدلّ : على إثبات الاعتبار بيوم الغصب بصحيحة أبي ولَّاد ، فالَّلازم أوّلا نقل الصّحيحة ثمّ التكلَّم في دلالتها على المطلوب .
فنقول مستعينا باللَّه : روى الشيخ رحمه اللَّه في الصّحيح عن أبي ولَّاد قال : « اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النّيل ، فتوجّهت إلى نحو النّيل ، فلمّا أتيت النّيل خبّرت أنّه توجّه إلى بغداد ، فاتبعته وظفرت به وفرغت ممّا بيني وبينه ، ورجعت إلى الكوفة ، وكان ذهابي ومجئ خمسة عشر يوما ، فأخبرت صاحب البغل بعذري ، وأردت أن أتحلَّل منه فيما صنعت وأرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما ، فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة وأخبرته بالقصّة وأخبره الرّجل .
فقال لي : ما صنعت بالبغل ؟
قلت : أرجعته سليما .
قال : نعم ، بعد خمسة عشر يوما .
قال : فما تريد من الرّجل ؟

125