الملاك عندهم فيها ظهور الحال وعدم اشتمالها على الأوصاف الخفيّة ، والمفروض أنّها كذلك ، مع أنّ الظَّاهر من المشهور خلافه .
ولكنّك قد عرفت فيما سبق أنّ الأقوى في الأوّلين وكذا نظائرهما كونه مثليّا ، بل لا يبعد خروج هذه الأمثلة عن مورد كلام المشهور ، حيث ذكروا أنّ الثّوب مثليّ إذ لا يبعد دعوى انصراف الثّوب إلى المخاط منها وما يصلح لكونه ملبوسا فعلا ، لا مثل الكرباس وبعض المصنوعات الأخر الَّتي يماثل بعض منها بعض الآخر ، وقد استظهرنا كونها مثليّا مضافا إلى دعوى مساعدة العرف عليه ، ممّا دلّ على كون الدّرهم والدّينار مثليّا ، ووجوب ردّ مثل ما استدين بعد ما أسقطها السلطان .
وامّا مسألة العبد فنلتزم بالتّهاتر القهري في هذه الصورة ، أعني فيما لو كان في ذمّة الضّامن عبد متّصف بصفات التّالف ، فما أوردوه إلزاما على القائل بكون المرجع هو العرف نلتزم به ، ومخالفة المشهور بعد تسليمها لا محذور فيها ، بعد مساعدة البرهان عليها ، مع إمكان دعوى عدم إرادتهم هذه الصّورة لكونه فردا نادرا ، مع أنّا لا نقول بكونه مثليّا أيضا ولو في هذه الصّورة ، بل نقول إنّ العبد مطلقا قيميّ ، وأنّ المناط في حكم العرف بوجوب دفع المثل في المثلي والقيمة كون المثل في المثلي وكذا القيمة في القيمي أقرب إلى التّالف ، ولا شبهة أنه لا شيء أقرب إلى التّالف ممّا هو في ذمّة المالك ، بعد انطباق أوصافه عليه ، لا لأجل مماثلته للتّالف حتّى يقال إنّه مثلي في هذه الصّورة ، بل لأجل كونه مصداقا لما في ذمّته ، لأنّه لو كان موجودا كان للمالك تعيين ما في ذمّته في ضمنه وإلزامه الضّامن بقبوله لكونه حقّا له ، وإتلاف الضّامن إيّاه استيفاء لحقّه الذي كان ثابتا في ذمّة المالك ، وهذا بعد معلوميّة المناط لا ينافي القول بكون العبد قيميّا مطلقا ، وكذا غيره من القيميّات ، وذلك نظير ردّ العين المقترضة لا بعنوان كونه فسخا للقرض بل بعنوان كونه أداء عمّا في الذمّة وجواز إلزام الدّائن بقبولها إذا قلنا بأنّ القرض تمليك العين بإزاء ما يماثله باستقرار خصوص المثل في ذمّة المقترض ، إذ من البيّن جواز ردّ العين المقترضة ، وإلزام

116