لأنّ الضّامن في كلّ آن على هذا القول يجب عليه الخروج عن عهدة ماليّة المثل فيشتغل ذمّته ، بها وردّ المثل مسقط لما في الذمّة ، وهذا المدرك بعينه موجود حين بقاء العين ، لأنّ من قال بأعلى القيم في القيمي لا بدّ من أن يقول إنّ إثبات اليد على ملك الغير موجب لاشتغال ذمّته بقيمته في كلّ آن ما دام العين باقيا ، ولكنّ الأعلى والأدون متداخلان ، ففي آن يضمن أعلى القيم أعني زيادة القيمة السّابقة ، ونفس القيمة اللاحقة ، وردّ العين مسقط لما في الذمّة ، ومن قال بهذه المقالة لا يتفاوت الحال عنده بين أن يكون الملك قيميّا أو مثليّا ، غاية الأمر انّ القيمة الثّابتة في الذمّة تسقط في المثلي امّا بردّ العين أو المثل ، والتفرقة بين المثلي والقيمي ، بأنّ القيمي لمّا كانت ماليّته ملحوظة في نظر العرف فيضمنها بخلاف المثلي إذ ليس الملحوظ فيه إلَّا أوصافه الذّاتية فلا يضمن القيمة فيه ، وامّا نفس المثل فهو قيميّ لكونه كليّا كما عرفت ممّا لا يبتغي الرّكون إليها ، إذ المثلي والقيمي حين وجود العين كلاهما في نظر العرف ، غاية الأمر أنّهم بعد تلف القيمي يلاحظون ماليّته لأجل التعذّر عن أداء المثل فيه ، والقائل باعتبار أعلى القيم يقول بأنّه لا بدّ أن يكون أعلاها لتفويته على المالك ، وهذا يقتضي أن يكون في القيمي عند وجود العين باعتبار زائد في نظرهم .
نعم وجود المثل في المثلي بمنزلة بقاء العين في القيمي ، فلا بدّ أن يكون الملحوظ حين إعواز المثل أعلى القيم من حين غصب العين إلى زمان إعواز المثل على هذا القول ، لتفويته إيّاها على المالك .
وكيف كان ، فلا ينبغي التأمّل في أنّ الأنسب بناء على القول بالانقلاب والاعتبار بأعلى القيم الاعتبار بأعلاها من حين الغصب إلى يوم الإعواز ، وأنّ التفكيك بين بقاء العين وتلفها بالاعتبار فيما بعد التّلف في غاية الضّعف ، كاحتمال اعتبار أعلاها من يوم التّلف إلى زمان الدّفع ، بناء على بقاء المثل في الذمّة حين التعذّر ، وكذا من يوم التعذّر إلى يوم الدّفع ، أو يوم المطالبة ، وغير ذلك من الاحتمالات ، ولأجل ذلك لم يذكرها شيخ مشايخنا قدّس سرّه عند ذكر الاحتمالات ولم

114