خامسها : الاعتبار بقيمة يوم الإعواز .
سادسها : الاعتبار من يوم الغصب إلى يوم إعواز المثل .
ولأجل ما ذكرناه لم يذكر شيخ مشايخنا ( قدّس اللَّه روحه ) في مكاسبه على فرض صيرورته قيميّا إلَّا هذه الاحتمالات الستّة .
ويمكن أن يناقش فيه أيضا : بإرجاع الاحتمال الثاني ، أعني الاعتبار بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التّلف إلى الاحتمال السّادس ، أعني الاعتبار بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الإعواز ، لما ذكره قدّس سرّه فيما بعد من أنّه لو قلنا بضمان القيمي بأعلى القيم من زمان الغصب إلى حين التّلف كما عليه جماعة من القدماء توجّه ضمانه فيما نحن فيه بأعلى القيم من حين الغصب إلى زمان الإعواز ، فيرجع الاحتمالات إلى خمسة [1] .
ولكن لا يخفى أنّ بعض هذه الاحتمالات ضعيف في الغاية ، فلا يجوز الرّكون إليه وأخذه مدركا للحكم ، مثل اعتبار أعلى القيم من زمان الضّمان إلى زمان التّلف ، لأنّ مدرك هذا الاحتمال هو الالتزام بضمان ارتفاع القيمة من زمان اشتغال الذمّة بالمثل ،

[1] ويمكن أن يجاب عن المناقشة : بانّ ما ذكره قدّس سرّه ما هو مقتضى التّحقيق ، ولا ينفي هذا احتمال اعتبار أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم تلف العين . وبعبارة أخرى إنّ اعتبار أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم إعواز المثل احتمال مغاير لاحتمال أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم تلف العين بحسب الظَّاهر ، مع انّه يمكن القول به ، غاية الأمر أنّه على خلاف التّحقيق . ولا يتوهّم أن عدم ذكره قدّس سرّه احتمال اعتبار قيمة يوم تلف العين لأجل تصادقه على قيمة يوم إعواز المثل ، بقرينة قوله فيما بعد ( فيما إذا قلنا بصيرورة المغصوب قيميّا ) ، فعلى القول باعتبار يوم التلف في القيمي توجّه ما اختاره الحلَّي قدّس سرّه وهو اعتبار تعذّر المثل على ما حكاه عنه سابقا ، لأنّ هذا الاحتمال على أيّ حال ليس احتمالا مغايرا للاحتمالات السّابقة ، ولو بحسب الصّورة ، لأنّه بمقتضى التّحقيق يرجع إلى اعتبار قيمة يوم الإعواز ، وبحسب الظَّاهر مصادق مع احتمال اعتبار قيمة يوم ضمان المثل ، وكلاهما مذكوران في جملة الاحتمالات ، فليس لعدّه احتمالا مغايرا لها وجه بخلافه فيما نحن فيه ، فافهم ( منه رحمه اللَّه ) .

113