أنّ المفروض عدم إمكان الأداء قبل ذلك الزّمان ، وأنّه لا ينتقل إلى القيمة حينئذ ، فإلزام الضّامن بالقيمة ليس جمعا بين الحقّين ، بل هو ظلم على الضّامن من غير استحقاق المالك ، لما عرفت مرارا من أنّ حقّه تعلَّق على خصوص المثل ، فلا استحقاق بالنّسبة إلى القيمة .
وامّا استحقاقه بالنّسبة إليها في الصورة الأولى ، فلما عرفت من صدق أكل المثل بالباطل بخلافه هنا .
ويمكن أن يقال في دفع الإشكال : باختلاف مراتب الأداء في نظر أهل العرف ، بمعنى أنّ نفس المثل وان كان باقيا على عهدته في صورة التعذّر ، إلَّا أنّ أدائه في هذه الصّورة عندهم مغاير لأدائه في صورة التمكَّن ، لأنّ أدائه في صورة التمكَّن عبارة عن دفع نفس المثل بخصوصه إليه ، ولكنّه في صورة التعذّر ليس إلَّا أداء ماليّته .
وبعبارة أخرى : أنّهم في حال التمكَّن يحكمون بأنّ أدائه عبارة عن دفع المال المتقوّم بهذه الخصوصيّات إليه ، وبعد التعذّر عن تلك الخصوصيّات لا يكون الأداء عندهم إلَّا دفع المال ، من غير ملاحظة الخصوصيّات ، ومعلوم أنّ الملحوظ من جهة الماليّة الملغى فيه الخصوصيّات عندهم هو الدّرهم والدّينار مثلا ، أعني القيمة ، فأداؤه في صورة التعذّر دفع قيمته ، فلا ينافي وجوب دفع القيمة مع بقاء المثل في العهدة كما في القرض ، إذ لا شبهة أنّ الثّابت في القرض على الذمّة ليس إلَّا خصوص المثل فيجب فيه دفع المثل بخصوصه في صورة التمكَّن ، وامّا في صورة التعذّر فلا يجب إلَّا دفع القيمة ، وليس دفع القيمة حينئذ عند العرف مسقطا لما يثبت في الذمّة ، أو لأجل انقلاب ما في ذمّته عندهم ، بل لكونها أداء له في هذه الحالة كما لا يخفى .
فلا يتوهّم : أنّه يلزم على ما ذكرنا جواز مطالبة المالك القيمة في صورة التمكَّن ، بإلغاء الخصوصيّة وردع اليد عنه ، فليس للضّامن الامتناع عنها لكونها ، حقّا له بعد الغاية الخصوصيّة ، لأنّا قد ذكرنا أنّ دفع القيمة في صورة التمكَّن ليس أداء للمثل عند

109