ولكنّ الإنصاف أنّ التأمّل الصّادق ، والمراجعة إلى الوجدان الصّافي عن كدورات الشّبهات في فهم طريقتهم ، يشهد بأنّ دفع القيمة لأجل تعذّر المثل ، لا من جهة مماثلتها للأصل ، فلا تكون في عرض المثل من ملحوظيّتها مع الأصل ، بل نسبتها إليه كنسبته إلى الأصل .
وتقريب ذلك بأن يقال : إنّ الملحوظ عندهم في المثليّات ليس إلَّا المماثلة الذّاتيّة ، سواء تعذّر عن الأداء أم لم يتعذّر ، غاية الأمر أنّه في صورة التعذّر وعدم التمكَّن من أداء حقّه الواقعي ، أعني المثل ، لمّا كان التقيّد بأداء أصل الحقّ مستلزما لصيرورة مال المالك هدرا ، يحكمون بلزوم دفع القيمة جبرانا لضرره ، فعلى هذا المثل ثابت في العهدة مطلقا حتّى يؤدّي ، إلَّا أنّ القيمة مسقطة في صورة التعذّر ، لا أنّه ينقلب إليها في هذا الحال ، وهذا هو الموافق لما عليه المشهور من بقائه على العهدة بخصوصه حين الإعواز ، وأنّه لا ينقلب إليها ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بكونها في عرضه من جهة المماثلة في الماليّة ، فإنّه ينقلب إليها حينئذ ، ولا يخفى أنّ التّعبير بالانقلاب في هذه المقامات مسامحة ، إذ المراد بالانقلاب إلى القيمة أن يقال إنّ الثّابت في الذمّة بعد التّلف هو أمر كلَّي يصدق على المثلي في صورة التمكَّن ، وعلى القيمة في صورة التعذّر ، وهو عنوان الأقربيّة إلى التّالف ، فمرادنا بالانقلاب أنّه بعد تعذّر المثل ، وعدم تحقّق الأقربية في ضمنه ، يتحقّق الأقربية في ضمن القيمة ، لا أنّ ذات المثل ينقلب إلى القيمة . وكذا مرادنا بعدم الانتقال هو بقاء المثل في الذمّة حين التعذّر ، وذلك لأجل الالتزام بأنّ الثّابت على العهدة بعد التّلف خصوص المثل في المثلي دون الجامع .
وامّا التكلَّم في الآية بأن يقال أنّا قد ذكرنا أنّ المراد بالمثل في الآية - بحسب الظَّاهر - ما يماثل المتعدّى به في الذّات والخصوصيّات إن تحقّق ، وإلَّا فالملحوظ هو المماثلة من جهة الماليّة ، فمعناه الجامع بين المثل والقيمة ، نظير الأقربيّة إلى التّالف ، فمعنى الآية هو ترخيص الاعتداء بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي ، وذلك يستلزم

105