اشتغال ذمّته بالمثل في المثلي والقيمة بالقيمي ، وإلَّا لما جاز التّرخيص المذكور ، لكونه اعتداء بغير استحقاق ، وهذا ظاهر .
وحينئذ نقول : إنّا إن بنينا على أنّ الملحوظ في المثليّات - كالحنطة والشّعير مثلا - ليس في نظر العرف إلَّا المماثلة من حيث الذّات والخصوصيّات ، سواء تعذّر عن أداء المثل بهذا المعنى أو تمكَّن ، على نحو ما عرفته فيما سبق ، وليس لها مثل آخر في نظر العرف ، فلا يلاحظون المماثلة الماليّة فيها أصلا ، يكون مقتضى الآية على هذا إثبات اشتغال ذمّة المعتدي بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي بعد اعتدائه ، فمقتضاه بقاء المثل على الذمّة إلى زمان أدائه ، فدفع القيمة على هذا انّما يكون بدلا عن المثل ، لا لأجل مماثلته للتّالف في الماليّة ، إذ المفروض عدم ملحوظيّة هذه المماثلة في المثليّات .
وإن بنينا على أنّ الجهتين في المثليّات ملحوظتان في نظرهم على نحو الترتّب ، بمعنى أنّ نظرهم في ذلك على الأقربيّة إلى الواقع ، فيكون الملحوظ أوّلا في كلّ مثليّ هو المماثلة الذاتيّة ، وبعد تعذّره المماثلة في الماليّة ، فعلى هذا يتعدّد المثل بالنّسبة إلى مثليّ واحد ، فمثله في صورة التمكَّن شيء وهو المثل ، وفي صورة التعذّر شيء آخر وهو القيمة . أمكن أن يقال انّها تدلّ على اشتغال الذمّة بالمثل ، وهو يختلف بالنّسبة إلى الحالتين ، ففي حالة التعذّر يشتغل الذمّة بالقيمة ، لأنّها مثل للتّالف حينئذ .
ولكنّه يشكل ، بدعوى انصراف اشتغال الذمّة بما هو مثل في حال الاعتداء ، ولا يدلّ على جواز الاعتداء بكل مثل ولو لم يكن مثلا له في حال الاعتداء .
بيان ذلك : أنّه لو قيل « أعط زيدا مثل ثوب أمثاله لو جائك » ، فجائه في اليوم الذي أمره بذلك ، يستحقّ منه ثوب أمثاله في ذلك اليوم ، فلو أخّر الامتثال إلى سنة مثلا ، وصار زيد غنيّا بحيث صار ثوب أمثاله في هذه السّنة مضاعفا بحسب القيمة من ثوب أمثاله في السنة السّابقة ، فلا شبهة أنّه لو أعطاه ، ما هو مثل ثوب أمثاله في السّنة لأطاعه ولا يراعي المماثلة حين الإعطاء ، وكذا فيما نحن فيه فلو قيل « من

106