فأداء القيمة عندهم حينئذ هو المتعيّن ، إذ بها يطمئن نفس المالك والضّامن دون غيرها ، فالملحوظ حينئذ هي المماثلة من جهة الماليّة .
وبما ذكرنا ينطبق تعريف المشهور ، ولا ريب أنّ كلّ العلماء ناظر إلى هذا المطلب ، غاية الأمر في بعض العبائر قصورا عن التأدية ، ففي الحقيقة الكلّ مطبقون على المدّعى ، ولذا يناقشون في بعض التّعاريف بطرده وعكسه ، ولا يعدّون كلّ تعريف منها قولا مستقلَّا مغايرا للقول الآخر ، ولا يقولون انّ الأقوال فيها كذا أو كذا .
إذا عرفت ذلك ، علمت أنّ الآية الشّريفة أيضا منطبقة عليه ، وأنّ المراد بالمثل قد يكون المماثلة من جهة المهية والخصوصيّات كما في المثليّات ، وقد يكون المماثلة في الماليّة كما في القيميّات ، فلا يتوهّم أنّه يلزم على ما ذكرنا استعمال لفظ المثل في معنيين ، إذ المراد من المماثلة واحد ، وإنّما التعدّد في جهتها ، ولأجل ما ذكرناه ترى العلماء كالشيخ قدّس سرّه في « المبسوط » يستدلَّون بها لإثبات الضّمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي ، فشكر اللَّه سعيهم ، وجزاهم عن أهل الإيمان خير الجزاء .
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّه لا منافاة بين العرف والآية وطريقة العلماء رضوان اللَّه عليهم .
بقي هنا شيء ، وهو التنبيه على بعض المصاديق الجزئيّة الَّتي يستشكل في كونها مثليّا أو قيميّا ، كالثّوب والكتب المنطبعة والدّرهم والدّينار وغير ذلك .
أمّا الثّوب : فما كان منها معمولا لأجل اللَّباس ، أعني محيطا كالعباء والقميص والإزار وما شابهها ممّا ليس لها أوصاف منضبطة وأمثال خاصّة في نوعه على نحو ما قلنا فلا ريب في كونه قيميّا .
وامّا ما ليس منها كذلك ، بل له أوصاف منضبطة ، وأفراد صنفه كلَّها متساوية ، كأجناس البزّازين بعضها مع بعض من صنفه التي هي من شغل شخص واحد وانطباع كذلك ، الظَّاهر كونه مثليّا ، كما هو الظَّاهر في الكتب المنطبعة ، وما ذكرناه

100