[ وجوب فورية الرد إلى المالك إذا كان مأخوذا بعقد فاسد [1] ] ومن الأمور المتفرّعة على عدم تملَّك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب ردّه ، والمراد من الرّد إيصاله إلى مالكه ، وحكي عن « جامع المقاصد » أنّ مئونة الرّد على المشتري لوجوب ما لا يتمّ الرّد إلَّا به ، وإطلاقه يشمل ما لو كان في ردّه مئونة كثيرة ، إلَّا أن تقيّد بغيرها بأدلَّة نفي الضّرر .
واستدلّ : على وجوب الرّد بأنّ الإمساك آنا ما تصرّف في مال الغير بغير أذنه فلا يجوز ، لقوله عجّل اللَّه فرجه « لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلَّا بإذنه » . [1] وفيه نظر : لأنّه لا يدلّ إلَّا على عدم جواز التصرّف في مال الغير ، وامّا وجوب الرّد فلا بدّ في إثباته من دليل آخر ، ضرورة ثبوت الواسطة بينهما ، لإمكان الكفّ عن التصرّف ، وعدم الحيلولة بين المالك وماله ، وعدم منعه عن التصرّف ، واخباره بذلك ، بل وأمره بالاسترداد ونقله إلى منزله من دون ردّه إليه ، كما في

[1] كتاب المكاسب : 104 سطر 10 .
[1] وسائل الشيعة : ج 24 باب 63 س 234 .

80