[ أدلَّة أصل لزوم المعاملات ] قوله : « منها : قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * . » [1] .
أقول : قد ناقش في الاستدلال بها سيّد مشايخنا أدامه اللَّه بما ملخّصه :
أنّ الوفاء بالعقد عبارة عن الإقامة بحدوده ، والالتزام بترتيب الآثار المرتّبة عليه ، وأنّه وفي بأمر فلان أي أتمّه على ما ينبغي ، ولا ريب أنّ تحقّق الوفاء إنّما يتوقّف على بقاء متعلَّقه ، أعني العقد حال الوفاء ، ولو باعتبار آثاره ، لا بملاحظة نفس الفعل الخارجي أعني العقد اللفظي ، إذ لا يعقل الأمر بالوفاء ما لم يكن العقد - أعني التعهّد - ثابتا ، فالوفاء في مقابل النّقض ، فهو عبارة عن مخالفة التعهّد ، والعمل على خلاف ما التزمه على نفسه ، فكلّ من الوفاء والنّقض يتوقّف صدقه على ثبوت التزام وتعهّد حتّى يكون العمل على خلافه نقضا ووفقه وفاء .
وحينئذ نقول : إنّ بقاء العقد الذي هو عبارة عن الالتزام والتعهّد بعد الفسخ الذي شكّ في تأثيره غير معلوم ، فلا يصحّ الاستدلال بالآية لوجوب الوفاء به ،

[1] كتاب المكاسب : 215 سطر 12 .

453