المضاف إليه ، بل المتوقّف عليه أنّما هو المتعلَّق لكونه محمولا عليه . نعم ، إضافته إليه فرع وجوده كالمال بعينه ، فكما أنّ المال في حدّ ذاته موجود خارجيّ غير متوقّف على وجود زيد مثلا ، وانّما المتوقّف عليه إضافته إليه ، فكذا في الحقوق ماليّة كانت أو غير ماليّة .
والحاصل : أنّ الحقوق أمور واقعيّة موجبة لسلطنة صاحبها على التصرّف في متعلَّقها بمقدار اقتضائها ، وليس وجود أشخاص المالكين من مقوّمات وجودها ، ولذا يقبل الانتقال والاسقاط والتّوريث . نعم ، الحقيّة كالملكيّة متوقّفة على وجود المالك لكونها من الإضافات ، وهي لا تتحقّق بدون المضاف إليه دون ذات الحقّ والملك ، فافهم .
إذا عرفت ذلك علمت أنّ الإجازة والرّد من آثار سلطنة المالك على ماله ، وعدم جواز تصرّف الغير فيه من دون رضاه ، وجواز تصرّفه فيه مطلقا ، ومنع الغير عن التصرّف فيه ، لا أنّه انتقل المال عنه حقيقة بعقد الفضولي ، إلَّا أنّه للمالك حقّ الاسترداد ، كما لا يخفى ، إذ لا أثر لعقد الفضولي في الانتقال الحقيقي لا شرعا ولا عرفا ، فالملك باق على ملكه ، والإجازة والردّ أنّما يقع على التأثير المسبّب عنها أنّما هو من أجل سلطنته التامّة .
وامّا التسلَّط على الفسخ في العقود الجائزة ، فكونه حكما لا حقّا ففيه تأمّل .
نظرا إلى ما أفاده سيّد مشايخنا - أدامه اللَّه - من عدم كون الخواصّ من الخواصّ الشّاملة ولو بملاحظة مجموعها ، فيمكن أن يوجد حقّ معرى عن تلك الخواصّ بأجمعها ، فثمرة الخواصّ المذكورة أنّما هي في كلّ مورد يوجد شيء منها ، فيعلم منه عدم كونه حكما ، وامّا ما لا يوجد فيه شيء منها فلا يحكم بكونه حكما ، وسيجئ توضيح المرام وتحقيق الكلام في مظانّها إن شاء اللَّه .
* * *

452