[ في استحباب التفقه في مسائل التجارات ] قوله : « فإنّ معرفة الحلال والحرام واجبة على كلّ أحد ، بالنّظر إلى ما يبتني [1] به من الأمور ، وليس معرفة جميعها ممّا يتعلَّق بالإنسان وجوبها فورا دفعة بل عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعل يريد أن يفعله ، وعند إرادة الإقدام على أفعال يعلم بوجود الحرام بينها » [1] انتهى .
أقول : قد يتوهّم أنّه قدّس سرّه علَّل وجوب تحصيل المعرفة بالعلم الإجمالي بثبوت المحرّم في الوقائع الَّتي يبتلى بها ويريد الاقدام عليها .
فيورد عليه : بأنّه يكفي في إثبات الوجوب مجرّد احتمال الحرمة مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي ، بحيث لو لم يبتل إلَّا بواقعة خاصّة غير معلومة الحكم لوجب عليه تحصيل العلم ، لما تقرّر في محلَّه من عدم جواز الرّجوع إلى الأصول قبل الفحص ، فلو ارتكب الشّبهة وصادف الواقع لكانت معاقبا ، فيحكم العقل بوجوب

[1] كتاب المكاسب : 208 سطر 25 .
[1] في المكاسب : يبتلى .

446