إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)

[ في بيع المظروف مع ظرفه ] قوله : « والذي يقتضيه النّظر . » [1] .
أقول : الظَّاهر أنّ مفروض المسألة في هذا المقام أعمّ ممّا عنونه في صدر المبحث ، أعني بيع المظروف مع ظرفه ، ومقصوده في هذا المقام بيان حكم كلّ منضمّين بيع بثمن واحد في عقد واحد ، وحينئذ نقول إنّ المنضمّين ، امّا أن لا يكون شيء منهما موزونا ، فلا إشكال في الصحّة ، إذ لا يحصل من الانضمام مانع ولا ارتفع شرط .
وما يمكن أن يتوهّم : مانعا جهالة ثمن كلّ واحد منهما ، يدفعه القطع بعدم لزوم تعيين اجزاء المبيع الواحد من حيث القيمة .
وامّا لو كان كلاهما موزونين ، فهو من مصاديق ما بيّن حكمه بقوله قدّس سرّه :
« وامّا في غيره من أحد المنضمّين ، اللذين لا يكفي في بيعه منفردا معرفة وزن المجموع ، فالقطع بالمنع ، مع لزوم الغرر الشّخصي ، كما لو باع

[1] كتاب المكاسب : 208 سطر 2 .

441