تواطئهما حال البيع على الإندار ، بل المتبادر المنساق إلى الذّهن من بيع المظروف كونهما متباينين حال البيع ، بتعيين المبيع بالإندار على النّحو المتعارف ، فهو بمنزلة الاشتراط في متن العقد ، وظاهر العلماء ، بل المقطوع من كلامهم ، بل من موارد الاخبار هو الصحّة في هذه الصّورة ، ولازمها صحّة كلّ من التّحريرين ، لاشتمالها على محاذير كلّ من الصورتين .
نعم ، ينبغي أن تقيّد الصحّة بما إذا لم يوجب الإندار صيرورة البيع غرريّا عرفا ، لإمكان منع شمول الأخبار ، بل الإجماع المحكيّ لمثل هذه الصّورة ممّا يحتمل أن تكون المخالفة فيه بحيث تصير المعاملة غرريّة ، إذ الغالب فيها عدم كونها كذلك كما لا يخفى ، وعلى هذا الفرض لا يجدي التّراضي في صحّته ، لما حكي عن بعض الأساطين من أنّ التّراضي لا يدفع غررا ولا يصحّح عقدا ، فافهم .
* * *

440