[ في بيع الصاع من الصبرة ] قوله : « دفع الأوّل بأنّ مقتضى الوضع في قوله صاعا من صبرة هو الفرد المنتشر . » [1] .
أقول : وجه الظَّهور صيرورته لأجل التّنوين نكرة بحسب الظَّاهر ، نظير رجل ، وقد ذكروا في محلَّه أنّ رجل مع التّنوين ظاهر في الفرد المنتشر .
ولكن يمكن منع الظَّهور في الصيعان المجتمعة بدعوى أنّ الاجتماع قرينة صارفة للظاهر عن ظهورها ، لبعد إرادة فرد غير معيّن من الصيعان حال كونها غير متميّزة ، بل ولا متشخّصة في الخارج إلَّا بنحو من الاعتبار .
وكيف كان ، فالمتعيّن رفع اليد عن ظهور لفظ « الصّاع » ، إمّا لما ذكره المصنّف من بطلان هذا القسم من البيع على الفرض ، وإمّا لما ذكرنا من كون الاجتماع قرينة على إرادة خلاف الظَّاهر .
ثمّ أنّه بعد ذلك ، هل يحمل على الكلَّي أو الإشاعة ؟

[1] كتاب المكاسب : 196 سطر 26 .

400